" الإفتاء" توضح مشروعية تلقين الميت في الإسلام

أوضحت دار الافتاء مشروعية وسنية تلقين الميت في الإسلام، مستشهدة بحديث النبي عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ رضي الله عنه وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ نصْنَعَ بِمَوْتَانَا؛ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ؛ يَا فُلَانُ بْنَ حَوَّاءَ» رواه الطبراني في "معجمه".
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه مما هو معلوم يقينًا وتسليمًا ضمن أوليات عقائد الإسلام أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولةٌ بينهما، وتبدل حال، وانتقالٌ من دار إلى دار؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ..» الحديث.
ولفتت إلى أنه من تداعيات ولوازم هذه العقيدة الراسخة عند المسلمين؛ فقد أجمع علماء الإسلام وتقريرات أهل السنة والجماعة على أن تلقين الميت عند دفنه من الأمور المشروعة التي يدور حكمها بين الندب والسنة والاستحباب.
ولم يخالف في ذلك إلَّا المعتزلة، وذلك لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل، أما عند أهل السنة فالحديث أي «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» محمول على حقيقته؛ لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار، وإن من أهم الآثار التي استدل بها أئمة الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة الحديث الذي بين أيدينا.
ويدل على هذا أيضًا ما جرى عليه عمل الناس قديمًا وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثًا.
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، وسئل عنه الإمام ابن الصلاح، فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به.
ولا يبلغ الحديث الذي بين أيدينا الدرجة العليا من الصحة، بل ربما لا يخلو من الضعف في سنده، ولكن اتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به، وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها، وهي أكمل الأمم عقولًا وأوفرها معارف، تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل، وتستحسن ذلك، لا ينكره منها منكر، بل سنه الأول للآخر، ويقتدي فيه الآخر بالأول.
واكدت الدار علي أنه قد اعتبر جمع من أكابر علماء الحديث على أن هذا الحديث وإن كان ضعيفًا من ناحية السند إلا أنه يمكن الاستئناس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث: «وَاسْأَلُوا لَهُ التثبيت» ووصية عمرو بن العاص، وهما صحيحان، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يُقتدى به وإلى الآن.