12 مشروعًا لتمكين المرأة ضمن محفظة التعاون الدولي للتنمية المستدامة

محفظة التعاون الدولي للتنمية المستدامة

تضم محفظة وزارة التعاون الدولي 12 مشروعًا تنمويًا لتمكين المرأة في المستوى الاقتصادي والاجتماعي في إطار تحقيق الهدف الخامس من ضمن أهداف التنمية المستدامة، وهو تمكين النساء ورواد الأعمال من الشباب من خلال التحول الرقمي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا النشار، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 12 مشروعًا لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، من بينها مشروع دعم أماكن العمل لتصبح أكثر ملائمة للسيدات، ومشروع محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، ومشروع توسيع نطاق المدن الآمنة، ومشروع الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في ريف مصر، ومشروع تمكين المرأة والإدماج المالي والاقتصادي في ريف مصر، وغيرها من المشروعات التي تعزز تمكين المرأة وفتح آفاق الفرص الاقتصادية والاجتماعية للسيدات والفتيات.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكين المرأة، من بينها إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا؛ ويعد محفز سد الفجوة بين الجنسين أول تعاون مؤسسي بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.
اقرأ أيضًا.. 1.9 مليار دولار من شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021