تفعيل الرابط الإلكتروني لسوق العمل بين مصر والدول العربية لحماية العمالة المصرية

مع البدء في عملية إعادة إعمار الدول العربية ومن بينها سوريا وليبيا والعراق تخرج اصوات عمالية تحذر من وجود اكثر من 10000 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تعمل في الخفاء وتمارس العديد منها الإحتيال والنصب على الشباب الباحثين عن العمل في الخارج
مطالبين بإيجاد تدابير لمواجهة مثل هذه الشركات الوهمية لحماية سوق العمل بالخارج وكذلك العمالة المصرية من العبث عبر تغليظ العقوبات وعمل تشريعات جديدة من جهة ومن جهة أخرى تفعيل الربط الالكتروني لسوق العمل بين مصر والدول العربية و انشاء شركات جديده للقطاع العام والحكومي للمنافسة مع القطاع الخاص في إلحاق العمالة بالخارج.
و أكد مجدي البدوي رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والآثار ونائب رئيس إتحاد عمال مصر
أن التعامل مع الشركات الوهمية العاملة في إلحاق العمال المصرية بالخارج يتم عبر ملاحقتها و غلقها او أن تتحول إلي شركات رسمية تخضع للقانون.
وأشار البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أنه لا بد ان تكون هناك اكثر من شركة حكومية كتلك التي أنشأتها الدولة كشركة تسفير العمالة الي الخارج ليكون هناك تنافسا بين شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهو ما يترتب عليه تقديم افضل ما يمكن تقديمه من خدمات بووجود معروض اكبر من الشركات الرسمية تخلق التنافسية اكثر أمام الشباب والعاملين الراغبين في العمل بالخارج وفق وجود ضمانات اكبر تضمن حقوق هؤلاء الشباب والعاملين.
لافتاً ألي أن وزارة القوى العاملة كان لها دور في الفترة الماضية في ملاحقة ومحاسبة هذه الشركات المخالفة وغلقها
وأضاف رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والآثار ونائب رئيس إتحاد عمال مص ان ليبيا والعراق سيكونا بهما سوق اعمالة كبيرة و لذا فيجب ان يتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المؤسسات المسؤلة بهما عن تحديد نوعية العمالة وحجمها والأماكن في هذه البلاد وذلك مع الجهات الرسمية في مصر كوزارة القوى العاملة وإتحاد العمال وذلك بالاتفاق مع هذه الدول لاسيما وأن هذا الربط الالكتروني سيجعل دور الشركات الوهمية سيختفي مع الوقت
موضحاً لأن الرابط الإلكتروني بين مصر والدول التي تحتاج الي الأيدي العاملة المصرية سيتحدد من خلاله إلكترونياً العدد والمهن والاجور وكذلك الأماكن التي تحتاج إلى هذه العمالة وهو نظام جيد سيوفر العمال وينظمها وكذلك يحمي حقوقها بالإضافة الي ذلك سيفوت الفرصة على هذه الشركات الوهمية باتفاق ويحمي سوق العمل من العبث به واستغلال العمالة المصرية. بالخارج.
ومن جهته أشار حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج
ان المشكله الرئيسية للتعامل مع الشركات الغير مرخصة بإلحاق العمالة بالخارج والتي وصل عددها لأكثر من 10000شركة و يقوم الكثير منها بالمتاجرة بأحلام الشباب للسفر إلى الخارج هو تعاملهم عبر العالم الإفتراضي كالإنترنت بدون تراخيص والسوشيال ميديا وغيرها لا سيما وانهم يعملون ايضا في الخفاء.
مشيرا في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إلى انهم في الشعبة يقوموا بدور توعوي للشباب الذي يسافر عبر هذه الشركات مطالبا منهم التأكد.
من هذه الشركات ما إذا كانت شركات حقيقية ام لا وذلك عبر التأكد من اوراق الشركه وان يكون لها مقر.. لافتا إلي ان الشباب يكون ضحية هذه الشركات في نهاية الأمر فإما ان يكونوا غرقى في البحر كما يحدث مع المهاحرين غير الشرعيين أو ان يسافروا ولا يجدوا عقد عمل وانما مجرد خداع وكذب وتدليس ليتم سرقة هؤلاء الشباب والضحايا منهم كثيرون منوها ان الجهات الرقابية غير مسؤولة عن إيقاف هذه الشركات الوهمية فحسب.
وموضحاً أن هذه الشركات تتعامل في الخفاء وبالتالي فلا بد أن تكون هنالك اكثر من جهة تحاصر هذه الشركات ومن بينها الجهات التشريعية التي لا بد ان تقوم بعمل تشريع يغلظ عقوية لممارسات هذه الشركات بالإضافة إلى إيجاد تيسيرات اكثر للشركات المرخصة وعددها 1000شركة ليتم فتح الباب امام هذه الشركات التي تعمل في الخفاء ويزيد عددها وذلك وفق قانون الإستثمار للعمل به لمعاجة مثل هذه الحالات مشددا على اهمية الحفاظ علي الشركات القائمة والتي تعاني من بيروقراطية تجديد التراخيص التي تأخذ اوقانا كثيرة تؤدي إلي تعطيل عملها.
وأضاف رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج أنهم جاهزون لدخول سوق العمل الليبي ليكونوا مليوني عامل مصري خلال الثلاث سنوات الأولى علي ان يبدا سفرهم مطلع شهر أكتوبرالمقبل مشددا على ان هذه العقود التي سيتم إبرامها في المرحلة المقبلة جنبا الى جنب مع الشركات التي ستقوم باعمار ليبيا ستكون هذه العقود ستبرم من خلال شركات إلحاق العمالة بالخارج والتي ستكون ضامنة لحقوق الشباب المصريين الراغبين للعمل في ليبيا بالإضافة وحود نقابات عمالية مصرية وليبية ضامنة لحقوق هذه العمالة.. مطالبا الشباب الراغب العمل في ليبيا في المرحلة المقبلة ان يتوخى الحذر في التعامل مع شركات غير مرخصة لكي لا يكونوا ضحايا للنصب او السرقة