دراسة علمية تحذر من هبوط أرضي في موقع مشروع سد النهضة |صور

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب مصر والسودان بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.
وأضافت أن ملء سد النهضة لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنها تشكل أيضًا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل.
وقال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بالولايات المتحدة، وهو الباحث الأول في الدراسة، إن هناك إزاحة رأسية غير متساوية في قطاعات مختلفة من السدَّين (الرئيسي والمساعد)، وهو ما يظهر وجود هبوط في موقع السد، وبالتالي عدم أمان المشروع.
ورفض العسكري الحديث عن مستقبل مفاوضات سد النهضة- المتوقع استئنافها قريبا- في ضوء نتائج الدراسة، قائلًا إن الدولة المصرية على اطلاع ودراية كاملة بالدراسة ونتائجها.
وقال أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض إن هناك حركة زائدة جدا على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة، غير متساوية (وهي محور الخطورة) وزادت عند الملء الأول، واتسعت أكثر مع الملء الثاني؛ ولذلك أوقفوا عملية الملء الثاني، وفقا لتقديراتنا.
وأكد العسكري أن "الأمر خطير"، وأن سد النهضة "غير آمن نهائيا"، فيما استبعد تنفيذ المشروع كاملا، كما هو مخطط، أو تخزين 74 مليار متر مكعب ووصول المياه حتى السد الركامي كما تزعم إثيوبيا.
وأوضح أن الدراسة شملت: السد الخرساني، بطول كيلومترين، والسد الركامي بطول 6 كيلومترات، وأن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت هذا السد الأخير "عالٍ جدا"، حيث رصدت الدراسة حركات أرضية في الموقع حتى قبل وصول المياه إليه، والتي ستمثل ضغطا على الطبقات الأرضية.
وتوقع العسكري أن تتسبب عملية التخزين في "مشكلات" عند وصول المياه إلى حد معين، بين 25 إلى 30 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن انهيار سد النهضة سيتسبب في تداعيات كارثية على السودان بشكل رئيسي، مطالبًا المسؤولين السودانيين بالاضطلاع بدورهم لحماية المواطنين السودانيين.
وشدد العسكري على أهمية اضطلاع كل طرف بمسئولياته، كما تساءل عن مدى المسئولية القانونية للشركة الإيطالية المنفذة للمشروع حال تعرض السد للانهيار.
وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، قد حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها "تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن"، مؤكدا أن الدولة المصرية "لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر ".