مساعد وزيرة التضامن: إنجاز الجمهورية الجديدة.. حماية اجتماعية مستدامة وشاملة

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الحماية، أن الحماية الاجتماعية مثل كثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية تشهد فى الجمهورية الجديدة التى يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تناولًا مختلفًا يتميز بالشمول والاستدامة، ويستهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله وصوره عبر تبنى حزمة من البرامج والسياسات التى تتجاوز مجرد المساعدة المالية المؤقتة للفئات الأكثر عرضة للوقوع فى براثن الفقر إلى تأسيس منظومة للحماية الاجتماعية بشقيها المالى والصحى والتعليمى إلى جانب استحداث ذراع للتمكين الاقتصادى لهذه الفئات بغرض تحويلها إلى أسر منتجة.
وأضافت أن أبرز هذه الفئات التى استفادت بالفعل من هذا الفكر الجديد للحماية الاجتماعية بالجمهورية الجديدة العمالة غير المنتظمة والتى كانت من أقل فئات المجتمع شمولاً بمظلة الحماية الاجتماعية، مما كان يجعلها الأكثر تأثراً بالصدمات الاقتصادية والأزمات الصحية الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا، هذا الأمر تغير بفضل السياسات التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعى والتى طبقت العديد من البرامج لحماية وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على العمالة غير المنتظمة، لتشهد مصر لأول مرة فى تاريخها الحديث إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة فى أبريل 2020 فى إطار إجراءات مواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحاليا تعكف وزارة التضامن الاجتماعى على إعداد تشريع موحد لإنشاء صندوق لصرف إعانات فى أوقات الأزمات للعمالة غير المنتظمة إلى جانب تغطية بمظلة الحماية الاجتماعية، مع ضرورة تنظيمها إما فى نقابة مهنية عامة أو فى اتحاد تعاوني إنتاجي.
كما سارعت وزارة التضامن الاجتماعى إلى تصميم عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية لمساعدة بعض الفئات الأكثر ضعفا داخل العمالة غير المنتظمة لنشهد إطلاق المبادرة الرئاسية بر أمان لصغار الصيادين ومبادرة تتلف فى حرير للعاملين بقطاع السجاد اليدوى والكليم، ومبادرة التمكين الاقتصادى للعمالة مع وزارة التخطيط الذى يقدم تمويلا ميسرا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنح أصول إنتاجية، ناهيك عن مبادرة الرئيس حياة كريمة التى تستهدف الريف المصرى بأكمله.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعى لمساعدة فئات أخرى من شرائح العمالة غير المنتظمة مثل العاملين بمجال تصفيف الشعر والتجميل، حيث نستهدف تصميم مبادرة خاصة لدعم العاملين بهذه المهن وتنظيمها، ناهيك عن التعاون مع أهم 4 نقابات فنية تمثل قوة مصر الناعمة التى قدمت الكثير من أجل مصر.
وأوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الحماية أنه فى كل هذه البرامج والمبادرات سنجد روحًا جديدة تحكمها وهى أولا التعاون والتنسيق مع ممثلى الفئات المستفيدة بحيث تلبى المساعدات الاحتياجات الحقيقية لهم وثانيا الشمول والاستدامة ونعنى بالشمول استفادة الجميع من مظلتى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل بجانب إتاحة الفرصة لمن يرغب أن ينشئ مشروعا اقتصاديا خاصا به بالاستفادة من مختلف أوجه الدعم والمساعدة التى تقدمها الدولة.
وهناك جانب آخر لفكر الجمهورية الجديدة لتطوير شبكات الحماية الاجتماعية وهو الاستحقاق، فبديهى يجب وضع تعاريف ومعايير محددة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وهو ما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن هؤلاء المستفيدين والأهم معرفة المشكلات التى يعانون منها كل فى مجاله، لأن جزءا مهما من الحل يعتمد على هذه المعرفة إلى جانب وضع تعريف دقيق للعمالة غير المنتظمة، فلا توجد حتى الآن معايير متفق عليها محليا لتصنيف فئات العمالة غير المنتظمة.
وأشارت صابرين إلى أننا نعمل على تغيير ثقافة عزوف العمالة غير المنتظمة عن الاشتراك فى نظم التأمينات الاجتماعية والتى ترجع تاريخيا للعديد من الأسباب أهمها طبيعة العمل المتقطعة وعدم انتظام الدخل لتلك الفئة، أو عدم رغبة صاحب العمل فى تحمل عبء التأمينات على العاملين لديه، أو محدودية دخل العامل وبالتالى رغبته فى الاحتفاظ بدخله الشهرى كاملاً دون استقطاع جزء منه وهى أسباب لا تنظر إلى المزايا التى تحصل عليها هذه العمالة عند الوصول إلى سن المعاش مستقبلا.
وأضافت أنه فى محاولة من الدولة لمعالجة بعض التحديات التى تواجهها العمالة فى الوصول إلى الحماية الاجتماعية، دعم نظام التأمينات الاجتماعية الجديد العمالة غير المنتظمة من خلال تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لتلك الفئة من العمالة.
كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة فى أبريل 2020 فى إطار إجراءات الحكومة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على العمالة المنتظمة، وتعكف الوزارة حاليا على إعداد تشريع موحد لتغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ووضع آليات تنظيمها.