برلمانية: الدولة تدعم العمالة غير المنتظمة بوثائق التأمين والقروض الميسرة

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك اهتماما قويا من جانب الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لمختلف المهن باعتبارهم من أكثر الفئات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، هذه الأزمة التي دفعت الحكومة بالتحرك العاجل إلي استيعاب الآثار السلبية والاتجاه لرفع معاناتهم علي المدي الطويل وليس الظروف الطارئة فحسب.
أكدت سولاف درويش ل "صدي البلد"، أنه تقرر منح العمالة غير المنتظمة قروض ميسرة ذات فوائد بسيطة وهذا وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار والذي تتضمن بنوده تشجيع ودعم صغار الشباب والصناع علي الحصول علي باب رزق دائم الكسب وليس مؤقت، لافتة إلي وجود تعاون وتنسيق بين وزارتي التضامن والقوي العاملة بشأن بحث آليات سبل دعم وتأمين العمال ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن تحقيق الأمان المستدام لهذه الفئة يحتل أولويات الرئيس السيسي، حيث كلف بإصدار وثائق تأمين أو ما تعرف أيضا ب (شهادة إستثمار) وذلك بقصد حصولهم علي الدعم التأميني الشهري كمثيلهم من شتي الوظائف مما يسهم في إعادة هيكلة لمنظومة العمالة غير المنتظمة ويدر عليهم بالأمان الشامل.
وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة واستعدادًا لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية.
ومنذ شهر نوفمبر 2020، تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بكافة أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل، عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضًا تحت العمالة غير الرسمية.
وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية.
كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيرًا تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.
وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.
كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها الي العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.

وقد شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال واهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جاري حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.
والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.