اجتماعات عديدة شهدتها وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية ، أسفرت عن توقيع عدد من البروتوكولات لدعم ورعاية الاولى بالرعاية والطلاب المتفوقين بالجامعات، بالإضافة إلى حرص نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على عقد جلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة لبحث مد مظلة الحماية الاجتماعية، وفيما يلي تفاصيل ماشهدته الوزارة في أسبوع بنك ناصر يدعم القطاع الصحى أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك حرص البنك في استراتيجيته على خدمة المجتمع ودعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال العام المالي 2019/2020 تم تقديم حزمة من الإعانات و المساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة،وتحويلهم إلي اعضاء منتجين في المجتمع من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية ، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة ، وقد بلغ إجمالي المساعدات العينية حوالي 65مليون جنيه تقريبا. وأوضحت القباج أن إجمالي الدعم المقدم من البنك في مجال الصحة بلغ 21 مليونا و682 ألف جنيه ، وذلك من خلال المساهمة في دعم مستشفي جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ ب 13 مليون و700 ألف جنيه تقريبا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والإتزان ب 136ألف و800 جنيه. من جانبه أكد محمد عشماوي ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات ومنها تقديم الدعم لمديرية الشئون الصحية بقنا بمبلغ 14 مليونا و700ألف جنيه من خلال شراء 13 ماكينة للغسل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة قبلي بمبلغ 2مليون و600الف جنيه هذا ،بالإضافة الي جهاز معالجة المياه بمليون جنيه، كما تم تقديم الدعم لتجهيز مركز حضانات الأطفال المبتسرين ب 12 مليون جنيه من خلال شراء 40 حضانة بمشتملاتها و20جهاز تنفس صناعي للأطفال ب 10 ملايين جنيه وعمل تعديلات في المبني وتحديث شبكة الصرف والكهرباء بمليون جنيه وتجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمليون جنيه . وأوضح عشماوي أن البنك قام بالمساهمة في تجهيز مستشفيات العزل اثناء جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مادي ب 16 مليونا لتجهيز مستلزمات الاسرة والاعاشة بالمدن الجامعية التي استخدمت كمستشفيات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا.
بروتوكول تعاون لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووقعت نيفين القباج و كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بروتوكول تعاون بشأن تطويرمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات المُغلقة. ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التي جمعت الجهتين على مدار أربعة عشر عاماً بدءً من عام 2006، والتي اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين ظروف إحتجاز الأطفال فى نزاع مع القانون حتى تم التوسع فى العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية فى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري. ويهدف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه إلى تعزيز التطوير المؤسسي في إجمالي عشر مؤسسات رعاية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية في تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولي التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال في المجتمع.
التضامن والاتصالات كما شهدت نيفين القباج ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة". يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن الاجتماعي لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين. وأكدت نيفين القباج أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا من رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية. وأضافت القباج أن وزارة التضامن تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك عددا من الاهداف تسعي الوزارة لتحقيقها لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلي معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة ، وكذلك التلقي والرد علي ما يدور من استفسارات ، ومعالجة ما يرد من شكاوي وتظلمات ، بالإضافة لتنسيق اجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.
حاضنات للطلاب المتفوقين بالجامعات وشهدت القباج توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعية الشرعية الرئيسية، وذلك بشأن مشروع حاضنات للطلاب الفائقين في عدد 10 جامعات المصرية. ويهدف البروتوكول تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في إستكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين. تأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدات تضامن اجتماعي في كل الجامعات المصرية بهدف تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي وتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والتنموية التي تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح باب التطوع والزيارات الميدانية للوزارة وللمشروعات القومية وللجمعيات الأهلية الشريكة. جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى مبادىء التنمية الشاملة للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تدخلات متكاملة تشمل وليس فقط الدعم النقدي ولكن بما يشمل الرعاية الصحية بصفة خاصة للأم والطفل، والإلحاق بالتعليم، وإتاحة فرص عمل، وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية. كما يأتي البروتوكول معززاً لأهداف الجمعية الشرعية في دعم قطاعي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لها من إمكانات كبيرة في الخدمات الصحية في كثير من القرى والنجوع في مصر، بما يشمل جهودها الكبيرة في توفير حضانات الأطفال، ومراكز الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام والحروق، وغيرها من الخدمات المجانية ومنخفضة التكلفة. هذا إلى جانب دور الجمعية في رعاية الأيتام والحرص على إستكمال مسيرتهم التعليمية ودعم قطاع التعليم والبحوث العلمية، وإنتهاءً بحرص الجمعية على التوسع في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مثل زرع النخيل وحفر الآبار المغذاه بالكهرباء الصادرة عن الطاقة الشمسية. جلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتميكنهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية. ومنذ شهر نوفمبر 2020، تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بكافة أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل، عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضاً تحت العمالة غير الرسمية. وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية. كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل. وتم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيراً تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية. وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة. كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها إلى العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة. وقد شاركت القباج وة في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال وأهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جاري حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة. جدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة. وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021. وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
