أزمة قانون الإيجار الجديد تتجدد حول مناقشته داخل البرلمان أو تأجيله

بين الحين والحين تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، وعن هل سيتم طرحه على البرلمان أم لا، والتي ظلت مستمرة خلال العامين الماضيين بين الرفض والقبول.
وقد تقدم عدد من النواب في البرلمان بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، في المجلس السابق؛ إلا أنها لم تناقش.
وخلال مجلس النواب الحالي، تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو المجلس، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، إلا أنه لم يطرح للمناقشة بلجنة الإسكان، والأخريات المختصات، ولا يمكن ذلك إلا إذا أعاد النائب تقديمه في دور الانعقاد الجديد
وقد كشفت مصادر برلمانية، عن تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنه لن يتم تقديمه لمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة مع بداية دور الانعقاد الجديد حتى يتم بحث الحلول والسيناريوهات.ومن اهم المشكلات التي تواجهه القانون منها المباني الحكومية تخضع للإيجار القديم ،التي ستاجل القانون إنه تم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم؛ نظرًا لحساسيته وأثره الكبير على المواطنين، لافتًا إلى أن هناك العديد من المنشآت والمباني لجهات حكومية بنظام الإيجار القديم، والتي طلبت مهلة لتوفيق الأوضاع وإعداد البدائل وتوفير موازنات لشراء مقار جديدة، وتوفيرالي جانب، أن الحكومة تبحث السيناريوهات المختلفة مع وجود مقترحات برفع تدريجي سنوي لقيمة الإيجار مع تفاوت النسب من السكني إلى الإداري ثم التجاري، والقضاء على ظاهرة انخفاض الإيجارات الصغيرة جدا ووضع حد أدنى للإيجار بالنسبة للسكني والإداري، خاصة أن الإداري يشمل عيادات أطباء ومكاتب وشركات.
مقترح باسترداد عقارات ووحدات الإيجار القديم المغلقة
فيما اقترح عدد من النواب بالبرلمان، عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم، منها استرداد العقارات ووحدات الإيجار القديم المغلقة إذا ثبت أن المستأجر غير مقيم بها ولا تمس التعديلات من استقر وضعهم المعيشي، ولكن في الوقت نفسه تعيد لصاحب العقار أو الملاك حقه في الحصول على إيجار مناسب وعادل من خلال زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية.