الإمارات: مسار جديد ومنظومة متكاملة للإقامات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن دولة الإمارات أعلنت ضمن "مشاريع الخمسين"، عن مسار جديد ومتكامل للإقامات في الدولة ضمن التحديثات على قانون الإقامة، مع حزمة من الإجراءات التحسينية تواكب توجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وتعزز من مكانتها عاصمةً عالميةً للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن التحديثات تضمنت نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال، وأوائل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.
وأشارت الملحق العمالي إلي أن استحداث "نظام الإقامة الخضراء" Green Visa" يشكل تغييراً جذرياً في نظام الإقامة في الإمارات، وهي إقامة ذاتية على الفرد أو الموظف، ويتم من خلالها فصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل. ويستهدف النظام أصحاب الكفاءات والمهارات العليا من حمَلة البكالوريوس وما فوق، كما يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال، وأوائل الطلبة والخريجين.
ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة، ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 - 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدلاً من 30 يوماً.
كما تم استحداث نظام الإقامة الحرة Freelancers Visa، الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، وهي مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancer) دون الحاجة إلى تصريح عمل وعقد توظيف.
إضافة إلى التحسينات التشريعية والإجرائية على قانون الإقامة، التي من أبرزها تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لسفرة طويلة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم - تصريح إقامة أفراد الأسرة - والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاماً إلى 25 عاماً، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوماً، وتُعد هذه التحسينات فريدة من نوعها، حتى على مستوى دول العالم، وتتعامل مع فئات كثيرة، بشكل إيجابي، كما هو نهج دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً.
وبفضل هذه التعديلات، يصبح لدى دولة الإمارات منظومة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تتميز بمسار متكامل للإقامات يشمل العادية والخضراء والذهبية.
وكشف الملحق العمالي حنان شاهين عن أن الأهداف الرئيسية لمنظومة الإقامة الجديدة، تتلخص في خمسة أهداف هي: تكريس مكانة الدولة باعتبارها الوجهة المثلى للعمل والاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والحياة، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات من داخل الدولة وخارجها، وتوفير منظومة إقامة واضحة ومترابطة وسهلة الإجراءات، ورفع تنافسية ومرونة سوق العمل، وتسهيل انتقال أصحاب الكفاءات والمهارات العليا في سوق العمل، ومواكبة أنماط العمل الجديدة، وتعزيز شعور المقيم بالاستقرار والأمان والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، وهذه الأهداف تتكامل معاً في ظل منظومة فاعلة وعملية ومفيدة.
وتتطابق هذه الأهداف من جهة ثانية مع غايات المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تضمها "مشاريع الخمسين" التي تسلط الأنظار على مكانة الدولة في العالم، والمزايا الحياتية فيها، وجودة العيش، وباعتبارها أيضاً موقعاً للموهوبين والناجحين والمبتكرين الباحثين عن المزيد من التفوق والنجاح، في ظل وجود منظومة قانونية وتشريعية تعزز من دورهم، وبيئة اقتصادية مزدهرة وحيوية، تزيد من قيمة الاستثمارات وأرباحها.
ومن أبرز التحديثات على منظومة دخول وإقامة الأجانب استحداث فئات على مستوى الإقامة الذاتية، مثل أصحاب المستويات ذات المهارات العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، واستحداث إقامة العمل المستقل، ويستفيد منها العاملون بشكل مستقل لحسابهم الخاص من خارج وداخل الدولة في مجالات الاقتصاد الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المستقبلية والعملات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الأهمية، فيما تم توسيع نطاق الإقامة الذهبية ليشمل المديرين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين في العلوم والهندسة والصحة والتعليم وإدارة الأعمال والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، وإجراء التحسينات اللازمة على ضوابط وشروط الحصول على الإقامة الذهبية، بما يضمن توفير أفضل بيئة تحفيزية للموهوبين. وتوفر المنظومة الجديدة مساراً متكاملاً، لرحلة المقيمين في الدولة من أصحاب المهارات العليا والمتخصصة، والمستثمرين ورواد الأعمال والعلماء، والنوابغ من الموهوبين، وأوائل الطلبة والخريجين، بداية من دخول الدولة ووصولاً إلى الحصول الميسّر على الإقامة الذهبية.
وتستفيد من الإقامة الذهبية، فئات متعددة، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة على صعيد تأشيرات الزيارة، بهدف السياحة، أو العلاج، أو لغايات الزيارة، أو في حال تنفيذ مهمة ذات طابع اقتصادي، أو علمي، أو طبي، أو في أي مجال من المجالات، وتأشيرات الزيارة تُعد أيضاً مدخلاً للإقامة الذهبية، أو بقية أنواع الإقامة، كونها تساعد في استكشاف طبيعة العيش في الإمارات، ومستواها بمعاييره المرتفعة والعالمية، إضافة إلى توافر الفرص للموهوبين والمستثمرين والمبدعين، الذين سيجدون خلال زياراتهم للإمارات، تطابقاً بين سمعة الإمارات العالمية، والواقع فيها على كل المستويات.
الإقامة الخضراء:
تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل.
تكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة.
تستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال، وأوائل الطلبة والخريجين.
الإقامة الحرة:
الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي.
مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers).
تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة:
السماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى، لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة.
تمديد إذن الدخول في «زيارة مهمة عمل» لسفرة طويلة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
تمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد من 90 إلى 180 يوماً.
رفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاماً إلى 25 عاماً.
إضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم من خلال تصريح إقامة أفراد الأسرة.