قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك هيكلًا مؤسسيًا لممارسة حقوق الإنسان سواء في شكل مبادرات مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأضاف وزير العدل، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، مشيرًا إلى وجود إصدارات أخرى من الاستراتيجية. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويحضر الجلسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والكاتب إبراهيم عيسى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولي عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
