«مصر - قبرص» قمة استثمار الفرص

مباحثات مهمة بين السيسى وأناستاسياديس

شحاتة سلامة
تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة فى علاقات التعاون الثنائى، وإضافة المزيد من الزخم إلى التعاون المُثمر فى القطاعات المُختلفة، كان العنوان الأبرز للقمة المصرية القبرصية، التى عُقدت بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسياديس، والتى تخللتها المشاركة فى أعمال اللجنة الحكومية العُليا بين مصر وقبرص فى القاهرة، والتى عُقدت للمرة الأولى على المستوى الرئاسى.
شهدت القمة "المصرية - القبرصية"، عقد جلسة مباحثات ثنائية، واجتماع اللجنة الحكومية العليا، وأكد الرئيس السيسى، أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المُشتركة بما يمثل نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمى فى الترابط والتعاون، مُثمنًا حرص مصر وقبرص على ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائى بين البلدين على المستوى الرئاسى، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى مُتقدم، ويؤكد الرغبة السياسية المُشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومُتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دورى، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التى وصلت مؤخرًا إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.
ووفقًا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، فقد أكد الرئيس القبرصى أن تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسى من شأنه أن يُمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتى باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمى، وبما يُعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات الكامنة فى علاقات التعاون الثنائى، ويضيف مزيدًا من الزخم لهذا التعاون المثمر فى القطاعات المختلفة.
اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، شهدت استعراضًا لمُختلف أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، خاصةً فى عدد من المجالات التى تحمل فرصًا واعدة كمسارات للتعاون المستقبلى، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة مثل مشروعات الربط الكهربائى، أو أطر جديدة ممكنة فى هذا القطاع مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد فى هذا السياق على أهمية الإسراع فى خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذى سيربط حقل "أفروديت" القبرصى بمحطتى الإسالة المصرية فى إدكو ودمياط تمهيدًا للتصدير للأسواق الأوروبية، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل التعاون فى مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكى والسياحة والثقافة والنقل، فضلاً عن جهود رفع معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات البحث العلمى والتعليم العالى.
وفى ختام المباحثات؛ جدد الرئيسان التأكيد على أن عقد اللجنة الحكومية العليا على المستوى الرئاسى يعد بمثابة قاعدة انطلاق إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين، وتأكيداً للخط الصاعد فى العلاقات الثنائية والإرادة السياسية المتبادلة لتحقيق مصالح الشعبين، والانطلاق بتلك العلاقات لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، مع التشديد على ضرورة العمل على ترجمة هذا الالتزام السياسى إلى مشروعات وبرامج محددة تحقق مصلحة الجانبين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصةً من خلال تذليل كافة العقبات على المستوى التنفيذى والفني، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لمصلحة الشعبين العريقين.
وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المُشترك مع الرئيس القبرصى، أعلن الرئيس السيسى، ترأسه مع الرئيس القبرصى الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين البلدين، لتصبح إطارًا لمتابعة مسارات التعاون الثنائى على أعلى مستوى فى البلدين فى توقيت مفصلى ومهم، مُضيفًا: "نسعى لتحقيق نقلة نوعية فى وتيرة هذا التعاون فى خضم تحديات إقليمية ودولية هائلة لا تخفى على أى منا، وإننى على ثقة فى أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس إيجابى ملموس على مجمل العلاقات بين البلدين من حيث تعميق وتكثيف مسارات العمل المشترك فى مُختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلًا عن أن اللجنة العليا ستكون محفلًا هامًا لتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية بشكل دورى ومُستمر".
وأكد الرئيس السيسى، أن الشراكة الاستراتيجية التى تم تأسيسها فى شرق المتوسط تستوجب تنسيقًا دائمًاً يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمى، والالتزام بالدعم المتبادل إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أشار إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة مع الرئيس القبرصي، شهدت توافقًا ملحوظًا فى وجهات النظر حول مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك؛ حيث أكد على الموقف المصرى الثابت إزاء الوضع فى منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول، وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالاً بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعى والثروات الهيدروكربونية فى مناطقها الاقتصادية الخالصة طبقاً للقانون الدولى واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة، كما أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مُشددًا على تضامن مصر مع قبرص حيال أية ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة والأطر التى توافق المجتمع الدولى عليها لحل القضية.
كما أكد السيسى، توافقه مع الرئيس القبرصى حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسى والتعاون الفنى بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التى تجمع دولنا الثلاث تحديداً بحكم تفرُد تلك العلاقة، مُشيرًا إلى أنه اتفق مع الرئيس القبرصى على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر أن تنعقد فى اليونان فى أكتوبر المقبل.
الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، يرى أن القمة "المصرية - القبرصية" جاءت فى توقيت مُهم للغاية، لاسيما فى ظل التحولات الجارية بشرق المتوسط، وستكون لها انعكاسات مُهمة ونتائج إيجابية الفترة المقبلة، لفرض الاستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، مُشيرًا إلى أن أعمال اللجنة العليا المُشتركة بين مصر وقبرص تأتى فى إطار التحالف "المصرى - القبرصى - اليونانى"، وأن القمة الأخيرة استهدفت تنشيط وتطوير آلية التعاون الثلاثى فى شرق المتوسط، وأيضًا دعم القضية القبرصية فى ظل دعوات توحيد جزيرة قبرص.
وقال فهمى، إن تعزيز التعاون، ودعم أواصر الشراكة بين البلدين، ومراجعة ما تم من اتفاقيات سابقة، كلها كانت محاور مُهمة لأعمال القمة، لافتًا إلى أن اللقاء يأتى أيضًا فى إطار السياسة الاستراتيجية المصرية للانفتاح على قبرص واليونان، وتعزيز التعاون معهما لمواجهة أى مخاطر مُحتملة بمنطقة شرق المتوسط، مُضيفًا أن هناك تنسيقًا مصريًا قبرصيًا حول العديد من المجالات أبرزها ما يتعلق بالغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، وكذا التعاون بين مصر وقبرص فى مجال السياحة، لافتًا إلى أن التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان نموذج للتعاون الناجح والجيد فى العلاقات بين دول البحر المتوسط.
الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أكدت أن مصر وقبرص لديهما علاقات يسودها الاحترام وتبادل المصالح، وهناك قضايا أمنية مُشتركة بينهما عديدة مثل غاز شرق المتوسط، وكيفية تأمينه والاستفادة منه، وكذلك قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن البحر المتوسط، مُشيرة إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار العلاقات المتميزة والوثيقة التى تربط بين مصر وقبرص حيث إن هناك لقاءات متعددة خلال السنوات الماضية جمعت بين الدولتين وأيضًا على مستوى الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان.
الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أن القمة استهدفت التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تنمية العلاقات الثنائية على الأصعدة سواء المستوى الاقتصادى أو التجارى أو فى مشروعات التنمية بين البلدين، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا كبيرًا فى العلاقات المصرية القبرصية خصوصًا مع قرب الانتخابات فى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى سيغير من موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبى نفسه، مُضيفًا أن العلاقات "المصرية القبرصية" تطورت إلى آفاق كبيرة وواسعة شملت عدة مجالات كان أبرزها منتدى الغاز والتنسيق السياسى الدائم ما بين الطرفين، ودعم العلاقات الاقتصادية.