مؤشر المخاطر السيبرانية يحذر من اختراق سجلات عملاء الشركات

كشف تقرير مؤشر المخاطر السيبرانية، النصف سنوي الصادر عن تريند مايكرو إنكوربوريتد العالمية، عن زيادة معدل الهجمات السيبرانية العام الماضي 2020.
وبحسب التقرير، فإن 80% من المؤسسات أشارت إلى احتمالية تعرضها لاختراق بيانات يمكن أن تؤثر على العملاء خلال الإثني عشر شهراً المقبلة.
كما شدد التقرير على ضرورة قيام الشركات في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإعادة تقييم وضعها الأمني وتعزيزه للتصدي للتهديدات الأمنية المتطورة.
وبحسب النتائج الرئيسية للتقرير فإن 86% من المشاركين أشاروا إلى احتمالية أكبر لتعرضهم لهجمات إلكترونية خطيرة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة ب 83% أشاروا إلى ذلك فقط من المشاركين في التقرير السابق.
كما تعرض 24% من المشاركين إلى أكثر من 7 هجمات سيبرانية اخترقت شبكاتهم، وأنظمتهم مقابل 23% في التقرير السابق. بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر التقرير بأن 21% من الشركات تعرضت لأكثر من 7 هجمات استهدفت أصول بياناتها، مقابل 19% في التقرير السابق. علاوة على ذلك، أكد 20% من المشاركين في التقرير بإنهم تعرضوا لما يزيد على 7 اختراقات لبيانات العملاء خلال العام الماضي مقابل 17% في التقرير السابق.
ووضعت الشركات المتضمنة في التقرير ثلاث تبعات أساسية سلبية تترتب على الهجمات الأمنية تتمثل في التأثير على العملاء، وفقدان عنوان بروتوكول الإنترنت "IP"، والاختراق واتلاف البنى التحتية الحساسة.
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على أبرز المخاطر السيبرانية ،والمتمثلة بما يعرف ب "بهجوم الوسيط"، وبرامج الفدية، والتصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، والهجمات الغير ملفية، بالإضافة إلى شبكات البوت نت.
وبالإضافة إلى هذه الهجمات، لم تشهد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنية التحتية تغييراً عن العام الماضي، حيث تضمنت الافتقار إلى التنسيق التنظيمي، والتعقيد، بالإضافة إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية ومقدميها.
وحدد المشاركون في التقرير كذلك نسبة فقدان العملاء، والملكية الفكرية، والاختراق أو التدمير الكبير في البنية التحتية، وتعد هذه الهجمات من أبرز المخاطر التي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركات على الصعيد العالمي.
وعلى صعيد تحديات جاهزية الأمن السيبراني، تعد كل من القيود المفروضة على المسؤولين الأمنيين الذين يفتقرون إلى السلطة لاتخاذ القرار، والموارد لتحقيق وضع أمني قوي، بالإضافة إلى معاناة الشركات لتوفير التقنيات الأمنية الكافية لحماية أصول بياناتها والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من أهم المشاكل التي تواجه الشركات.