أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن توجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة لتعميق وتوسيع الاستيطان، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت صادق على انعقاد ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية" الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية. ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الإجراء الإسرائيلي بأنه يمهد للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها، وتقطيع أوصال الضفة الغربيةالمحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال لحلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة ج التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنه في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة ج، وتقوم بالترويج له كأنه "مِنّة" وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علمًا بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقًا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.