المرزوقي: موقع مصر يؤهلها لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية

قال محمد المرزوقي ، خبير السيارات وعضو غرفة تجارة وصناعة ابوظبي، إن توجه العالم حاليا لاستخدام السيارات الكهربائية سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة، منوها بان استخدام الوقود التقليدي في السيارات أثر بشكل كبير على المناخ وغير من طبيعة الطقس فضلا عن ارتفاع أسعاره.
وأضاف خبير السيارات في تصريحات صحفية اليوم، أن الدول العربية مطالبة حاليا بالتوجه لتصنيع السيارات الكهربائية، وأن توفر لكبرى مصانع السيارات التسهيلات اللازمة، وأن تدخل شريكا في الاستثمارات الخاصة بصناعة السيارات، للمشاركة في الأرباح الكبيرة التي ستعود من جراء التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية.
ولفت محمد المرزوقي إلى أن اسعار السيارات بشكل عام في الدول العربية تشهد ارتفاعا مبالغا فيه بسبب تكاليف النقل والجمارك، منوها بانه حتى يكون سعر السيارة عادلا ومتشابها مع الأسعار في الدول المصنعة ينبغي على الأقل استخدام خامات محلية بنسبة لا تقل عن 70٪.
وأشار إلى أن الكثير من الدول العربية تمتلك من المقومات والخامات ما يؤهلها لتكون منطقة مركزية لصناعة السيارات ومن ثم تصديرها للدول المحيطة مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين العرب وبالتالي على هذه الدول المصنعة.
وشدد محمد المرزوقي على ضرورة وجود مشروع عربي موحد لتصنيع شيارة كهربائية واعطاؤه كافة الدعم المادي والمعنوي، لافتا إلى أن هناك خبرات عربية كثيرة في مجال صناعة السيارات يمكن أن يكونوا نواة لذلك المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع المستقبلية.
وتابع، بأنه في غضون 20 عاما تقريبا ستغزو السيارات الكهربائية العالم ومن لم يستعد لذلك من الآن سيتخلف وستضيع امواله في الاستيراد، وبالتالي فقدان جزء كبير من اموال الدول، فضلا عن خسارة عائدات ضخمة يمكن تحقيقها إذا تم البدء من الان في مشروع صناعة السيارة الكهربائية.
ورحب محمد المرزوقي بالخطوة التي اتخذتها مصر، في مشروع صناعة السيارة الكهربائية مبكرا، مؤكدا انها خطوة مهمة ستغير من معالم خريطة صناعة السيارات في المنطقة، خصوصا وأن مصر تعدادها ضخما فضلا عن انها بوابة افريقيا ومن الممكن ان تكون منطقة مركزية لتصدير السيارات الكهربائية الى كافة دول القارة السمراء.
وتوقع أن تبادر كبرى العلامات التجارية المتخصصة في صناعة السيارات بضخ اموال كثيرة في مصر لاستثمارها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، كونها مركز اقليمي، خصوصا مع الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الحكومة المصرية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية