مطورون: الشركات الجادة تواجه حملات من الابتزاز والتزييف المُمنهج

فى أول ندوة من نوعها.. «أخبار اليوم» تتصدى لتأثير شائعات التواصل الاجتماعى على القطاع العقاري

يمثل الحفاظ على القطاع العقاري قويًا ضرورة ملحة للاقتصاد المصرى باعتباره يشكل نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالي، وأحد العناصر المحركة للانتعاش الاقتصادى لارتباطه بنحو 105 صناعات بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن توفيره ما يقرب من 6 ملايين فرصة عمل.
شهدت الآونة الأخيرة تنامى ظاهرة خطيرة تهدد القطاع تحتاج إلى وقفة تشريعية بعدما حول البعض وسائل التواصل الاجتماعى لوسيلة لهدم القطاع العقارى بسوء نية متعمدة عبر ترويج شائعات وأكاذيب بشكل مستمر، أو استغلالها لتصفية حسابات أو كوسيلة انتقام من قبل بعض العملاء غير الجادين الذين تفسخ الشركات تعاقداتها معهم لعدم التزامهم.
أصبحت تلك الظاهرة تمثل تهديدًا للأمن الاقتصادي فى ظل اعتماد الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي فى بناء تصوراتهم حول المشروعات العقارية والشركات، ويتأثرون سلبيًا بتلك التعليقات السلبية التى تثير مخاوف لدى العملاء أو تثير القلق لدى الحاجرين بالفعل، وهى مشكلة عانت منها شركات ضخمة معروفة بمصداقيتها فى السوق المحلية، والتزامها الشديد بمواعيد تسليم المشروعات واحترامها لتعاقداتها مع العملاء.
أحمد ‬جلال: ‬القطاع ‬العقاري ‬يمثل ‬%20 ‬من ‬الناتج ‬المحلى.. ‬ وحل ‬مشكلاته ‬واجب ‬وطنى
زاد الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى بصورة ملحوظة منذ حدوث أزمة كورونا فى عمليات التسويق من قبل الشركات العقارية ومعها تنامت التعليقات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى التى يتسم بعضها بالابتزاز، وأصبحت الشركات بين نارين إما أن ترد وتحيد بصفحاتها عن الهدف المرجو منها كوسيلة تسويقية أو إعلام العملاء بكل جديد فى مشروعاتها، أو أن تصمت فيعتقد البعض بصدق تلك الشائعات الكاذبة.
من هذا المنطلق، عقدت «أخبار اليوم» أول ندوة من نوعها فى مصر، حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على السوق العقارية المحلية وخطورة تنامى الشائعات حول قطاع تعول عليه الدولة فى تحقيق نقلة للنمو الاقتصادي، وترسم له خطة واعدة بمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%، لتفتح المؤسسة أبوابها أمام مجموعة من أبرز المطورين والمستثمرين العقاريين فى السوق المحلية لمناقشة تلك المشكلة وتحليلها ووضع حلول لها للمواجهة حفاظا على الاقتصاد المحلي وانطلاقًا من دور المؤسسة الوطني فى دعمه.
وقال الكاتب الصحفى أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إن المؤسسة تسعى باستمرار لدعم السوق العقارية المحلية التى تمثل خمس الناتج المحلى الإجمالي، مشيرً ا إلى أن أهمية القطاع تزايدت مع حركة التنمية العمرانية الشاملة التى يشهدها عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تتمثل فى بناء عدد غير مسبوق من المدن الجديدة ومضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14% يتم تنميتها حالياً.
أضاف أن المؤسسة تسعى لتذليل أية عقبات تقف فى طريق انطلاق القطاع العقارى وآخرها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى من قبل البعض وتحويلها إلى وسيلة للإضرار بشركات جادة تسعى للمشاركة بكل قوة فى التنمية العمرانية بمصر، ما كان الوازع الأساسى للمؤسسة لتنظيم ندوة بمناقشة تلك المشكلة ومواجهتها.
أوضح أن القطاع العقارى ظل عصيا دائًما على تجاوز الأزمات وآخرها أزمة كورونا بفضل عدد السكان الكبير بمصر الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، وحجم الزيجات السنوية الذى لا يقل عن 600 ألف حالة زواج سنويًا ما يجعل الطلب على الوحدات العقارية السكنية مستمرا دون توقف.
فتح الله فوزى: مواقع التواصل الاجتماعى «سلاح ذو حدين»
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد ب جمعية رجال الأعمال، إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت سلاحًا ذا حدين، فالكثير من الأفراد يتعرضون لمشكلات من مخترقين يحاولون السطو على خصوصياتهم، لكن مباحث الانترنت تقوم بدور قوى فى مواجهة تلك المحاولات وصدها. أضاف أن مناقشة العلاقة بين التواصل الاجتماعى والسوق العقارية أمر ملح ويذكر لمؤسسة «أخبار اليوم» تبنيها لتلك المشكلة، فالقطاع العقارى هو الأنشط بين القطاعات الاقتصادية، نظرًا لحالة التعطش الدائمة التى يعانى منها فى ظل الزيادة السكانية السنوية، كما أن العقار من القطاعات كثيفة العمالة، ما يجعله أحد العناصر الأساسية لحل مشكلة البطالة.
طارق شكرى: دور الإعلام فى التصدى لحملات التشويه الاقتصادى «ضرورى»
قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التوظيف الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعى يحمل آثارًا سلبية حقيقية على القطاع العقارى، وتحاول مباحث الانترنت الوصول لصاحب الصفحة المسيئة حال إبلاغها لكن أحيانًا لا يتم الوصول إليه، وبالتالى فإن أهم نقطة هى ضرورة وجود عقاب لمن يمارس الابتزاز عبر التواصل الاجتماعي، فعند التعدى على شركة بالإساءة والتشهير، وإفلات المُذنب من العقاب يتم تكرار هذه الواقعة، والتعدى على كيانات وشركات أخرى. وأضاف أن هناك دورا على الإعلام فى التصدى لحملات تشويه على وسائل التواصل الاجتماعى لأى مستثمر حال وجود مشكلة فردية مع أى شركة عقارية.
شريف حمودة: تفعيل القوانين ضد المُبتزين أهم من وضع تشريعات جديدة
قال شريف حمودة، العضو المنتدب لشركة gv، إن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر يتسم بالعشوائية العامة، لكن نظرًا لتعامل قطاع التطوير العقارى مع أفراد متعددين، فيتم توجيه حملات وشكاوى لهذا القطاع، واستهدافه بصورة أكبر.
وأشار إلى أن أغلب المواطنين لديهم مشكلات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعى رغم وجود قانون قضايا النشر، ما بعنى أن التدخل التشريعى مهم لكن الأهم تفعيل القوانين، فالردع والعقوبة ستجعل من يفكر فى ترويج الشائعات أو يمارس السب والقذف على شركات على وسائل التواصل الاجتماعى يفكر أكثر من مرة.
محمد كرار: ضبابية صفحات «السوشيال» تحول دون تتبع المسىء منها
كشف محمد كرار، رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للاستثمار العقاري، عن توجه قامت به الشركات مؤخرًا بالتعامل المباشر مع العملاء الذين لديهم مشكلة بالمشروعات، وتبين أن نسبة العملاء غير الراضين هى الأقل، لكن المشكلة فى أن المطور لا يوجد لديه وقت للمتابعة المستمرة لكل ما يكتب عن شركته أو المشروعات التى يقوم بتدشينها. اقترح تقديم طلب لوزارة الداخلية من قبل شركات التطوير العقارى لتفعيل الوقف الفورى لصفحات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع قوة صناعة التطوير العقارى، فإن هذا المطلب أصبح قضية عاجلة وملحة خلال الفترة الحالية لوقف الصفحات الوهمية التى تقوم بنشر أخبار ومعلومات غير حقيقية عن شركة عقارية أو مشروع معين.
وليد مختار: لا توجد جهة تتلقى شكاوى القطاع العقارى
قال وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للاستثمار العقارى، إن مشكلة القطاع العقارى سببها عدم وجود جهة يتم الرجوع إليها بالشكوى، مطالبًا بتأسيس كيان يرجع إليه العميل بالشكوى، ما يتطلب من الدولة التصدى للمشكلة باستحداث جهة للشكاوى المتعلقة بالقطاع العقارى، خاصة أن اتحاد المطورين العقاريين حال صدوره لن يمنعها.
وتابع: «يجب أن يكون هناك جهة يتم الاستعلام منها على الشركة العقارية ومدى جديتها قبل التعاقد معها»، مؤكدًا أن المطورين بمفردهم لا يمكنهم مواجهة تلك المشكلات، ويجب أن يكون هناك جهة يتم من خلالها الاستعلام عن المطور العقارى حتى تتوج الجهود التى يقوم بها المطورون.
أحمد العتال: مواقع التواصل الاجتماعى تحولت لوسيلة ابتزاز
قال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، إن وسائل التواصل الاجتماعى لم تعد أداة ضغط فقط، ولكنها أصبحت وسيلة ابتزاز لدى البعض للتأثير سلبًا على الشركات، وإجبارها على التنازل عن حقوقها حتى لو كان الموقف القانونى معها.
وأوضح العتال أن العقار لا يمثل مجرد قطاع فى الاقتصاد المحلى، ولكنه أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى خاصة فى ظل حركة البناء الضخمة التى تشهدها مصر بكل مكان حاليًا، وبالتالى يصبح الاهتمام به والمحافظة عليه أحد عناصر الحفاظ على الأمن الاقتصادى للوطن.
أحمد منصور: المطورون لا يملكون وقتًا لرصد الشائعات والرد عليها
حذر أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني، من وجود أشخاص غرضهم الأساسى الابتزاز لأى شركة دون أن يكون لديهم معها مشكلة أو تعامل من الأساس، بالإضافة لأشخاص قد يكون لديهم معلومة صحيحة مرتبطة بمشكلة لدى المطور، وبدلاً من أن يتم حلها يقوم بتضخيمها وإنشاء صفحة أو كتابة تدوين على وسائل التواصل.
ولفت إلى أن تركيز المطور العقارى على الرد على الاتهامات والمشكلات لا تجعل لديه وقتا للعمل وتنفيذ مشروعاته، مضيفًا أنه حال معاقبة أشخاص ثبت عدم وجود مستندات لديهم أو أحقية فى مهاجمة الشركة، فإنه سيكون رادعا لمن يفكر فى المهاجمة وتوجيه الاتهامات دون وجه حق.
عمر الديوى: تعاون الشركات العقارية وتبادل الخبرات ضرورى لمواجهة الأزمات
أكد عمر الديوى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إنيرشيا مصر، أن القطاع العقارى يتطور ويتوسع ما يخلق ظواهر مستمرة متعلقة به، تتطلب اهتمامًا من المسئولين للتصدى لها، وتستهدف تلك الظواهر أحيانًا استثمارات الشركات العقارية، خاصة فى ظل غياب الوعى لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
أضاف أن الحوار بين الشركات العقارية، يسمح بتبادل التجربة والخبرات فى الأزمات، ومعرفة الأساليب المستخدمة لمواجهتها، ومن تجربة شركته الشخصية فإن الحل الأنسب هو رفع قضية ضد التشهير ونشر المعلومات الكاذبة، مشيرا إلى أن شركته لديها فريق لرصد أى مشكلات أو شكاوى تجاه الشركة على وسائل التواصل الاجتماعى.
عبيرعصام: تغليظ العقوبات القانونية الحل لمواجهة حملات «التشويه»
قالت عبير عصام، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، ورئيس شركة عمار العقارية، إنه رغم استثمارها بمدينة السادس من أكتوبر منذ عدة سنوات، لكن تتعرض الشركات مؤخرا لضغوط ومشكلات من صفحات وسائل التواصل الكاذبة التى تروج لمعلومات غير حقيقية تضر بالمستثمر صاحب المشروع وبصاحب الوحدة الذى يريد بيعها.
أوضحت أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى فى الرد على حملات التشويه والإساءة هو الحل الأضعف لاسترداد الحق، لكنه ضرورى باعتباره الأكثر ضررًا والأوسع انتشارًا، معربة عن تمنيها لتغليظ عقوبة المشهرين بالشركات حتى يكون رادعًا للأشخاص ذوى النوايا السيئة.
سامح حبيب: أسماء الشركات على مواقع التواصل ملكية فكرية خالصة
أشار سامح حبيب، مطور الأعمال فى شركة «الأهلى صبور»، إلى مشكلة تدشين صفحات وهمية باسم الشركات، موضحًا أن الصفحة المرتبطة باسم شركة أو مشروع على مواقع التواصل الاجتماعى تمثل ملكية فكرية للشركة المالكة لها ومن يريد تدشين صفحة عليه تسميتها بمسمى مختلف، ويمكن وضع بند بحقوق البيع للعميل باتباع الحلقة القانونية حالة الشكوى تجاه الشركة، ومخالفته لتلك الحلقة يتم مقاضاته. أضاف أن هناك مساوئ ومزايا لوسائل التواصل الاجتماعى والتى يكون الهدف منها تحقيق التعارف وتدعيم العلاقات بين الناس ولكن يتم استخدامها كمنصة لمهاجمة بعض الشركات أو بعض الأفراد، مؤكدًا أن الشركات الجادة تواجه صعوبات على منصات التواصل الاجتماعى أكثر من الشركات غير الجادة.
علياء النجدى: سياسة النشر العالمية عقبة فى طريق مواجهة «المُشهرين»
أكدت علياء النجدى، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بشركة مكسيم، إن الاستغلال الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعى أصبح مشكلة مزمنة، وتساءلت عن إمكانية وجود تشريع فى ظل وجود منصات وسائل تواصل لها سياسة نشر عالمية ترتبط بالحريات.
ودعت إلى إعداد قانون مصرى يعاقب المخالف والمدير للصفحة التى تنشر أخبارا كاذبة عن شركة عقارية أو مشروع معين، بالإضافة للمسئولية المدنية بالحكم بالتعويض لصالح المتضرر حال رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.