حبس أول نائب تونسي بعد قرارات قيس السعيد برفع الحصانة

أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس في بيان مساء يوم الجمعة30 يوليو، بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس صباح اليوم، تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده.
وذكرت الوكالة في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.
وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.
وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن توقيف العياري.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر يوم الاحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.