الاتحاد التونسي للشغل ينضم للجماهير.. ليُصعب الأمر على النهضة الإخوانية

دراسة رصدية حول موقف الاتحاد العام التونسى للشغل من جماعة النهضة على مدار عشرة أعوام، يصدرها المركز الإعلامى لاتحاد نقابات عمال مصر.
*ملامح الأزمة.. حقبة موجعة
مَرّ أكثر من 10 سنوات على سقوط نظام الرئيس التونسي السابق "زين العابدين بن علي"، ومن ثم بدأت سيطرة تنظيم الإخوان المتمثل فى حزب النهضة التونسى وحلفائه على سدة الحكم بالبلاد، وصفها مراقبون بأنها الأسوأ في التاريخ السياسي للبلاد منذ استقلالها سنة 1956م.
ومنذ أن حكموا في السنوات الأخيرة أفلسوا الدولة وهددوا مقوماتها الحيوية، وذلك حسبما ذكرت تقارير اقتصادية رسمية تونسية ودولية، حتى وصل الأمر إلى أنه فى إحدى الرسائل المبطنة للرئيس التونسى الحالى "قيس سعيد"، توجّه إلى حزب النهضة قائلاً "سأتصدى لكل المؤامرات التي تصاغ ضد تونس"، فى إشارة منه لإظهار معرفته بالطرف الأبرز المتسبب فى الكثير من مشكلات تونس الداخلية.
على الجانب الآخر، ذكرت "عبير موسي" رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنه بعد مرور عقد من الزمن لم يستفد منه غالبية الشعب التونسي، بل ازدادت مخاطر الإرهاب وانتشر الخطاب التكفيري والظلامي تحت رعاية زعيم حركة النهضة الإخوانية "راشد الغنوشي".
وأكدت على أن حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، هي المتسبب الأول في حالة الانهيار الاقتصادي من خلال خطابها العنيف والتكفيري، وأوضحت أن الحل لإنقاذ البلاد هو إزاحة الإخوان من مواقع القرار، ومحاسبة الغنوشي على جرائمه الإرهابية، وحل كل الجمعيات التي تنشط تحت راية الإسلام السياسي.
وبذلك بدا ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، بأنه "كذبة" أطلقها الإخوان لتثبيت موقعهم في الحكم واغتصاب الدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، جاءت أحداث ذبح الجنود التونسيين (8 جنود) في شهر يوليو 2013، وقتل 14 عسكريا في شهر أغسطس 2014 مع اغتيال الزعيم اليسارى "شكري بلعيد"، والقومي "محمد البراهمي"، وسحل عناصر من المعارضة هي خلاصة حكم الإخوان، حيث تتوجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة، في محاولة "أخونة" الدولة وضرب السلم الأهلي، وإفشال كل مسارات البناء السليم للمجتمع.
*موقف "التونسى للشغل" من حزب النهضة
كان متوقعاً أن ينظم عدد من الأحزاب المدنية وأنصار الاتحاد العام التونسي للشغل مسيرات سلمية بشوارع تونس، وذلك للتنديد بسنوات الإخوان المريرة، وذلك أكثر من مرة وخلال أكثر من مناسبة، إلا أن قرار الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة بعد انتشار فيروس كورونا ألغى العديد من تلك الفعاليات المتكررة فى الفترة الأخيرة.
ولم يتوقف الأمر حينها عند هذا الحد، بل اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الائتلاف الحاكم الذى تقوده حركة النهضة بدفع البلاد إلى المجهول، مشيرا إلى أن هذا الائتلاف مسؤول عن تردي الأوضاع عبر المغالطة والتضليل، وذكر أن الجهات الحاكمة تصر على تجاهل دعوات الحوار، معتبرا أن تمسك الحكومة بسياساتها وإصرارها على تجاهل دعوات الحوار، يعد إعلان حرب على الشعب.
وكان الأمين العام للاتحاد "نور الدين الطبوبي"، أكد في وقتٍ سابق، أن الدولة تتجه للانهيار والاتحاد لن يصمت، وسيعدل البوصلة نحو الخيارات الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب، بكل الطرق المتاحة.
جاء ذلك بعدما عقد الاتحاد اجتماعاً موسعاً لمكتبه التنفيذي، للتداول في عدد من المواضيع التي تهم الوضع العام بالبلاد، على رأسها قرارات الحكومة بزيادة أسعار المواد الأساسية، بغاية ضبط التوازنات المالية، مما يمثل عبئاً غير مبرراً على كاهل الشعب.
رفض "التونسى للشغل" استهداف الشعب اقتصادياً
رفض الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل "منعم عميرة"، سقوط الحكومة التونسية في مستنقع إملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، ما من شأنه أن يؤجج الوضع الاجتماعي في البلاد، مؤكداً تمسك الاتحاد بدعم المواد الأساسية باعتباره من المسائل الحيوية بالنسبة للفئات الشعبية والمفقرة، وندد الاتحاد حينها بالزيادات في الأسعار، متهماً حكومة هشام المشيشي ب"استهداف الشعب"، محذراً من"المرور إلى تنفيذ أية التزامات أحادية الجانب مع دوائر مالية عالمية"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.
ويشار هنا إلى أن حكومة المشيشي واجهت انتقادات واسعة من أحزاب وكتل برلمانية معارضة، بعد زيادة أسعار المحروقات والخدمات ومواد أساسية، فيما اعتبر تمهيداً لتنفيد اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي يحتم المرور إلى إجراءات موجعة لإنعاش الاقتصاد، نظير الحصول على قرض جديد.
احتجاجات شعبية وقرارات رئاسية تُنهي سيطرة النهضة على الدولة التونسية
بدأت الجماهير التونسية فى الخروج إلى الشوارع مرة أخرى، متجاهلة فيروس كورونا، فقط لتوضح رفضها لقرارات الحكومة وسياسات البرلمان، كما بدأت الصراعات تتداخل داخل مقر البرلمان التونسى، ووصل الأمر للجوء إلى العنف، وضرب النواب لبعضهم بعضاً بالإضافة إلى توجيه الاتهامات والشتائم والسباب.
وبناءً عليه أكد اتحاد الشغل في بيانه حينها، بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتحاد عديد المرّات، وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل مؤسسات الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها، وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد، ونهب المال العام واستشراء مظاهر، المروق على القانون وخرقه بالغلبة مرةً وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء مرةً أخرى، لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.
التونسي للشغل يدعم قرارات قيس سعيد
بعد أن وجه الاتحاد العام التونسي للشغل تحية للمؤسسة العسكرية التونسية، مؤكداً أن الحكومات السابقة انتهجت أسلوباً قمعياً مع الجمعيات المدنية والأحزاب، وذلك في بيان له تعقيباً علي القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيد"، والتي كان أبرزها تعليق عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وتغيير الحكومة، واستبدال العديد من القيادات الأمنية والعسكرية والحكومية الإدارية.
كما أكد الاتّحاد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التّوسع والاجتهاد والمركزية المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والإطار الزمني وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبر الاتحاد عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
جاء ذلك على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، توقّيا من الخطر الداهم وسعياً إلى إرجاع السير العادي إلى الدولة، وفي ظلّ تفشّي الكوفيد.
وذكر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "سامي الطاهري"، أن هذا ما طالب به الاتحاد رئيس الجمهورية من فترة، وأن هناك ضرورة من الحوار بعد هذه الإجراءات الاستثنائية لما تقتضيه الضرورة.
بيان الاتحاد العام التونسى للشغل دعماً لقرارت الرئيس
أوضح بيان المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل، الذى اجتمع بصفة طارئة التالى:
* يذكّر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجّل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.
* يحيّي الاتحاد التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.
* يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم.
* يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
* يحيّي المؤسّسة العسكرية ويدعو كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد وحفاظا على مدنية الدولة. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.
* يرفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
رسالة اتحاد نقابات عمال مصر إلى الشعب التونسي
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على كافة أنواع الدعم والتضامن مع مواقف ومطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، مما أيّد بيان "للتونسي للشغل"، تعقيباً علي القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، فيما يخص التغييرات السياسية والأمنية والقضائية والحكومية، من أجل مستقبل أفضل للشعب التونسى.
وذكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيانٍ له، أن "الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزي"، يتواصلون ويتضامنون مع الأشقاء في تونس في مواجهة كافة مخططات الهدم والتخريب ،على يد جماعات إرهابية ،تنتهج سياسات فاشلة، تعرقل التنمية، وتهدد الأمن والأمان في البلاد وتنشر الفوضى وتعرقل الديمقراطية.
في الوقت ذاته أشاد الاتحاد بموقف "التونسي للشغل" وتأكيده على حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي،وإعادة الاستقرار للبلاد، واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم، كما أشادوا بالمواقف التاريخية والوطنية للتونسي للشغل، وتنبيهه المستمر على مدى سنوات من المخاطر التي تحيط بالبلاد في ظل تلك السياسات، وتأكيده بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها "التونسي للشغل" العديد من المرّات.