دراسة تؤكد عزوف المصريين عن التعاملات النقدية والاتجاه للمدفوعات الإلكترونية

أظهرت دراسة "ابق آمنا" لعام 2021 التي أصدرتها، إحدى شركات المدفوعات العالمية، عزوف المصريين عن المعاملات النقدية على نحو متزايد في حين تزداد ثقتهم في معاملات المدفوعات الإلكترونية داخل المتاجر أو في عمليات الشراء والدفع عبر الانترنت خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19.
وأشارت الدراسة، إلى استمرار تراجع استخدام المعاملات النقدية في مصر، في وقت تزدهر فيه المدفوعات اللاتلامسية والتجارة الإلكترونية منذ انتشار كوفيد-19 حيث انخفض معدل الدفع نقدًا عند الاستلام COD بنسبة ملحوظة بلغت 85%.
كما زادت المدفوعات الرقمية (تقنية الشريحة+رقم التعريف الشخصي والبطاقات اللاتلامسية) عبر الانترنت أو عند التسليم بمقدار 7 مرات أو ما نسبته (690%) منذ بداية الوباء.
وتؤكد ملاحظات المستهلكين الاعتقاد بأن التوجه في استخدام المعاملات الرقمية سيستمر حيث قال 74% من المستهلكين إنهم يعزمون استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية في المستقبل.
وأظهرت الدراسة أن 9 من بين 10 مستخدمين (88%) يثقون بشكل كبير في استخدام المدفوعات الرقمية (اللاتلامسية، محافظ الهاتف المحمول، مدفوعات رمز الاستجابة السريع) في التسوق داخل المتاجر والدفع عند التسليم، حيث تزداد معدلات هذه الوسائل منذ انتشار الوباء.
وتشمل أبرز أسباب ثقة المستهلكين في المدفوعات اللاتلامسية: الراحة والملائمة (50%)، وعنصر الابتكار (47%)، والسرعة (43%) والقبول على نطاق واسع (43%) والسهولة (41%).
ويعتبر معرفة المستهلكين بالتقنية التي تحمي المدفوعات الرقمية أحد عوامل ثقتهم فيها، حيث أعرب ربع المستطلع آراؤهم أن درايتهم وفهمهم بالتقنيات المبتكرة التي تحمي المدفوعات الرقمية مثل تقنية الترميز تمنحهم شعورًا بالأمان عند استخدام خيارات الدفع غير النقدية.
وقال 90% من المستخدين الذين لا يملكون دراية كافية بالتقنية أن معرفتهم بكيفية عمل تقنية الترميز سيساهم في تعزيز ثقتهم بالمدفوعات الرقمية وتبديد الشكوك بشأن المدفوعات الرقمية.
وعلى سبيل المثال، يتخوف 40% من المستخدمين من إساءة استخدام البطاقات اللاتلامسية المسروقة أو المفقودة نتيجة للافتقار للمعرفة بكيفية استخدام التقنية (25%).
وتعزز نتائج الدراسة أهمية مواصلة تثقيف المستهلكين حول الممارسات الآمنة للمدفوعات الرقمية لزيادة ثقتهم بها.
تجربة المستهلكين مع الاحتيال
وتسلط الدراسة أيضًا الضوء على تجارب المستهلكين مع الاحتيال، فقد قال 25% من المستطلع آراؤهم أنهم تعروضوا لهجمات خداعية، وتلقوا بضائع مزيفة، وعانوا من عدم تسلم البضائع المشتراة.
كما أظهرت الدراسة أنه في حال تعرض المستهلكين للاحتيال فإنهم يقومون بالإجراءات التالية على الأرجح: يقوم 25% بابلاغ البنك، و36% يتواصلون مع خدمة العملاء، و36% يغيرون الرقم السري/ ورقم التعريف الشخصي و36% يحذفون حسابهم الإلكتروني، في حين يقوم الثلث (32%) بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون في حال التعرض للاحتيال.