مدبولي: حياة كريمة مشروع مصري 100%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة يعتبر ملحمة بناء وتعمير في كل أرجاء ومحافظات مصر في 4500 قرية ويتم تنفيذ المشروعات في 175 مركزا و20 محافظة.
وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته بالمؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ب ستاد القاهرة،:"نستهدف 58% من سكان مصر".
وتابع مصطفى مدبولي :" لأول مرة يشمل المشروع كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، ولأول مرة يكون المشروع مصريًا 100 % وتتجاوز استثماراته أكثر من 700 مليار جنيه".
أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"، لتنمية قرى الريف المصرى، مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.
وتتضمن الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
يذكر أن "حياة كريمة" مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعى حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر ب700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.