قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، للمرة الثانية تجديد حبس حسن راتب رجل الأعمال لاشتراكه مع علاء حسانين نائب الجن والعفاريت في التنقيب عن الآثار وتهريبها 15 يوما على ذمة التحقيقات. قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وإحدى شركات الاتصالات، لفحص الهواتف المحمولة لكل من رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، وشقيقه «عزالدين»، وآخرين وتفريغ محادثات «الواتس آب» والمكالمات الهاتفية وإرجاع الفيديوهات المحذوفة من الهواتف، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«الآثار الكبرى». قال المتهم «عز الدين» شقيق علاء حسانين نائب الجن والعفاريت المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلامية بالأثار الكبرى إنهم فوجئوا بحسن راتب يرفع على شقيقه 4 قضايا عبارة عن إيصالات أمانة في أماكن الوايلي وإمبابة وميت غمر بالمنصورة والإسماعيلية، بأسماء ناس مختلفة. اقرأ أيضا|النيابة الإدارية توجه 3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر من أجل حياة كريمة وأضاف أن الخلافات نشبت بين حسن راتب وشقيقه تقريبا في عام2017 إذ فوجئت الأسرة باستدعاء قسم شرطة إمبابة وقتئذ لشقيقه علاء ثم معرفته بقيام حسن راتب بإقامة قضايا نصب ضد شقيقه، بسبب أن راتب كان قد سلم علاء مبلغ مليون وستين ألف دولار أمريكي، مؤكدًا أن هذه الأموال محل خلافات راتب وحسانين كانت ضخمة وبالدولار، موضحا أن محور الخلاف كان قطعة أرض دون أن يدلي بتفاصيلها لكن راتب اتهم علاء بالنصب وانتهى خلافهما بالتصالح، بعد خصم أموال محل الخلاف من أموال أخرى لعلاء عند راتب. وكشفت معاينة هاتف المتهم «عز الدين» وجود رسائل مرسلة عبر تطبيق واتس أب متعلقة بواقعة الآثار محل التحقيقات، وتأكيد المتهم على وجود خلافات سابقة بين المتهمين حسن راتب، وعلاء حسانين إذ تطورت إلى إقامة الأول قضايا ضد المتهم الثاني بسبب خلافات مالية وإيصالات أمانة بملايين الجنيهات بعد 2017. وأكد عز الدين حسانين عدم وجود علاقة مباشرة تربطه برجل الأعمال حسن راتب المتهم في ذات القضية، وأن حسن راتب كان يرتبط بعلاقة صداقة مع شقيقه علاء منذ نحو 8 سنوات وأن شقيقه كان دائم الظهور في قناة المحور التي كانت مملوكة لراتب في فترة سابقة، وأن الصداقة بينهما توطدت وكانا يذهبان سويا لمولد السيدة زينب والسيدة نفيسة. قررت جهات التحقيق حبس المقاول المتهم شريك نائب الجن والعفاريت 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب فيش وتشبيه له. كشف تفريغ مكالمات المتهمين في قضية نائب الجن من قبل جهات التحقيق عن سقوط متهمين جدد في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار. قرر قاضي المعارضات تجديد حبس علاء حسانين و17 آخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقت «النيابة العامة» تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات. وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار. كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها. وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر «السيد المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات. وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
