وافق الرئيس اللبناني ميشال عون على اعتبار ذكرى كارثة انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي يوم حداد وطني، على أن يتم إضافة هذا التاريخ للمناسبات التي تعطل فيها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب قد وافق الشهر الماضي على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم 4 أغسطس يوم حداد وطني، وذلك خلال لقاءه بوفد من أهالي شهداء الميناء. يأتي ذلك في وقت كثف فيه أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري من تحركاتهم من أجل الضغط للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة والسماح بتقديم المسئولين عن حادث انفجار ميناء بيروت للمثول أمام القضاء، حيث وجه قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار في الثاني من يوليو الجاري خطابًا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية. كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه "كمتهم" في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود. وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. كما وجه القاضي بيطار خطابًا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة.
