ننشر تحريات الأجهزة الأمنية في فيديوهات «موكا حجازي»

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والتحقيقات في واقعة فتاة التيك توك «موكا حجازي»، على المعلومات التي انفردت بها «بوابة أخبار اليوم»، من قيامها بالتعدي على الثوابت والعادات والتقاليد، مما أوقعها تحت طائلة القانون بتهمة نشر الفاحشة والتحريض على الفسق والفجور، حيث تم ضبطها بعد انتشار تلك المقاطع، وأن الفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا اسمها الحقيقة «نانسي. أ»، وهاربة من منزل أسرتها من عزبة الهجانة منذ فترة كبيرة، وترددت على منازل عدد من الشباب في مناطق أكتوبر والحصري.
وأضافت التحريات أن والد الفتاة يعمل بالخارج بدولة الجزائر، وهي من أسرة فقيرة مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة، وأن صديق الفتاة الهارب والمتهم بتصوير تلك الفيديوهات، ما زالت تلاحقه أجهزة الأمن لضبطه وتقديمه لجهات التحقيق.
من جانبها، قررت جهات التحقيق إيداع موكا حجازي فتاة التيك توك بعد التحقيق معها ومواجهتها ب 12 فيديو فاضحًا نشرتها الفتاة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، لاتهامها بالتحريض على الفسق.
وقالت الفتاة أمام جهات التحقيق: «كنت عايزه فلوس وأبقى معروفة علشان اتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعلي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة»، مضيفة أنها كانت تبث إعلانات لبعض المحلات التجارية والمنتجات لزيادة نسبة الإقبال عليها والشراء وتتحصل من خلالها على أرباح مالية.
وأكدت خلال استجوابها أن أحد الأشخاص ساعدها في تصوير تلك المقاطع المتهمة بها وبثها، بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية.
اقرأ أيضا| تجديد حبس ربة منزل واثنين نقبوا عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر
وأشارت موكا حجازي قائلة: «أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام ويوتيوب»، وكنت عايزه شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على «موكا حجازي» لإنشائها حسابًا إلكترونيًا، وبثها خلاله مقاطع فيديو، خادشة للحياء، عبر تطبيقي «تيك توك، إنستجرام»، وموقع «يوتيوب».
كانت قد بدأت جهات التحقيق فحص فيديوهات لفتاة جديدة تدعى «موكا حجازي»، تنشر فيديوهات وصور اعتبرها البعض مسيئة وتخل بقيم المجتمع، على الحساب الخاص بها عبر تطبيق «تيك توك».
وظهرت الفتاة الشابة في مقطع فيديو أخير وهي ترقص شبه عارية، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد منهم بوقف مثل هذه المقاطع التي تسيء لقيم المجتمع وتحرض الشباب والفتيات على تقليدها.
وتصدرت «موكا» بعد نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت وهي ترقص فيه شبه عارية، مؤشرات البحث على محركات البحث الإلكترونية رغم أن المقطع لم تتجاوز مدته ال 19 ثانية، وبدأ يتداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرًا على حياة فتاة التيك توك جاء فيه : فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها ال16 عاما وجدت نفسها منذ إداركها في أسرة مفككة، ولدت «نانسي» الشهيرة ب«موكا» لأبوين ينعمان باستقرار مادي فالأب تاجر ملابس، والأم تشغل منصب مديرة لإحدى دور الحضانة، وبسبب الخلافات المستمرة انفرط عقد هذه الأسرة في مدينة نصر، لينتهي بانفصال الزوجين.
جاء السفر المفاجىء للأب إلى الجزائر واصطحب معه ابنته ومع عودتها لمصر مرة أخرى رفضت الفتاة العيش مع والدتها حتى كاد الأمر ينتهي بفاجعة، شرعت الفتاة في التخلص من حياتها، ما اضطر والدتها لإيداعها إحدى دور الرعاية، للاعتناء بها، ومراقبة سلوكياتها، لكنها لم تستمر بين جنبات الدار طويلا، وبعد مرور عام هربت الفتاة لتبدأ حياتها وحيدة، لتواجه أبواب عالم الشهرة والمال، عبر نشر فيديوهات مخلة بحساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «موكا حجازي» إلى أن تم القبض عليها لتقع في ظلمة أفعالها حتى يصدر القضاء حكمه الفصل في تلك القضية..
تقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد موكا حجازي، فتاة «التيك توك»، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.
وجاء في البلاغ أنه «انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامى، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل».
وأضاف «أن الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضًا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشر للفاحشة وتحريض على الفسق والفجور، وأن الفتاة تقوم خلال الفيديوهات باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة».
وأكد البلاغ على ما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، وأنه لم تحدد المادة 278من قانون العقوبات المقصود ب العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر، والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره أي إحاطة الناس علما به، وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته، وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، وثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، ولا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل».
وأشار البلاغ إلى أن «للحرية ضوابط وحدود، فحدود الحرية عدة مستويات وهذه المستويات تتمثل فيما يأتي:
1- حدود تظهر حسب القناعات الشخصيّة للإنسان وهذه الحدود لا تتعدى الشخص إلى غيره فهي لازمة له كالكذب وإن تعدت هذه الحدود إلى أشخاص آخرين وألحقت الضرر بهم فهنا تنتقل إلى مستوى آخر وليس إلى هذا المستوى.
2- حدود تُظهرها المجتمعات من خلال عاداتها وقوانينها ومعتقداتها ومواثيقها العادات والأعراف.
3- حدود تصنعها السلطة من خلال القوانين التي تضعها، وتكون هذه السّلطة بالقهر أو بالاتفاق مع النّاس، وهذه الحدود لها أوجه عديدة كالحدود المحرمة الواجبة والجائزة.
واختتم البلاغ أن «أن المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التي تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدي إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل، وأطالب بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ».