في ذكرى 30 يوينو | المحليات تشهد نهضة التطوير لخدمة المواطنين

تحل غدًا الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث خرج جميع طبقات المجتمع المصري لرفض حكم الجماعة الإرهابية.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر أولى اهتماما كبيرا بتطوير المحليات في كافة المحافظات لخدمة المواطنين.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية كيف تم تطوير المحليات لخدمة المواطنين؟.
ملف النظافة
ففي مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد تم صرف 34 مليار جنيه وذلك ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
شملت الأعمال شراء 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4000 معدة قديمة بتكلفة 395.5 مليون جنيه ورفع 200 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 75 مدينة وحى وعدد 500 قرية استفاد منها حوالى 45 مليون مواطن.
تضمنت الجهود فى ملف منظومة المخلفات الجديدة إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 مليون جنيه و إنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة 84 مليون جنيه و رفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات بتكلفة 188 مليون جنيه و إنشاء عدد 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات بتكلفة 174 مليون جنيه و إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات بتكلفة 345 مليون جنيه.
رصف الطرق
أنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث تم صرف مبلغ 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة
كما تم رصف ورفع كفاءة 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر، 80 كوبري مشاة، 35 كوبري سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة بتكلفة ووفرت تلك المشروعات حوالي 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالي 25 مليون مواطن بصورة مباشرة .
تخصيص 12 مليار جنيه لتحسين الخدمات بقنا وسوهاج
نجحت وزارة التنمية المحلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج بتمويل مليار دولار من البنك الدولي والحكومة المصرية لتكون المحافظتين أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.
وتم خلال الفترة من يناير 2018 حتى يونيو 2021 تنفيذ 3707 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالي 203 ألف فرصة عمل.
تطوير النقل العام بالقاهرة والإسكندرية
تم صرف مبلغ 9 مليار جنيه لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية حيث وفرت 60 ألف فرصة عمل شملت شراء عدد 2000 أتوبيس جديد، ورفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلي، وشراء 7 أتوبيس كهربائي ، و 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 أتوبيس، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتحويل عدد 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه .
وفي مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأسيس مباني إدارية سيارات ومعدات وصيانة بتكلفة 9 مليار جنيه وفرت 100 ألف فرصة عمل.
توصيل الكهرباء للمنازل
نجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات.. ففي مجال تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالي 30 كيلومتر و60 ألف عمود بمشتملاتها و500 محول كهربائي قدرات مختلفة، استفاد منها حوالي 17 مليون مواطن بالمحافظات.
حياة كريمة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، ويستفيد من المبادرة في المرحلة الأولى حوالي 1,9 مليون مواطن.
وتم اختيار 143 تجمعا ريفيا بالمحافظات لتنفيذ المبادرة، وتم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 628 مشروع وفرت أكثر من 300 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي.
وحققت المرحلة الأولى عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ، ورصف 188 كيلو متر طرق، وتم تغطية 47 تجمع ريفي بالصرف المغطى، وتم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالي 88 تجمعا ريفيا وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمعًا ريفيًا.
وتتولي وزارة التنمية المحلية مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول.
كما تتولى الوزارة لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية : مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض.
ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية من بينها صرف صحي ومياه الشرب و الكهرباء والإنارة العامة و الطرق والنقل و توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و وحدات صحية و الأبنية التعليمية والإتصالات و تبطين الترع وتأهيل المصارف و مجمعات زراعية، كما يشمل المشروع محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتتضمن إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم و تدوير مخلفات و تنمية زراعية/ سمكية و تطوير الري الحقلي، كما يشمل المشروع التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ويتضمن هذا المحور سكن كريم و محو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي و تجهيز عرائس، وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية و تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
تطوير المجازر
ففى مجال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تم التنسسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتحديد 147 مجزرا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه .تم الانتهاء فى المرحلة الأولى من تنفيذ عدد 37 مجزر بخطة العام المالي 2020/2021 بتمويل حكومي من وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج تدعيم المحافظات ضمن المرحلة الأولى في التطوير وفرت 20 ألف فرصة عمل .