بعد نحو عام ونصف العام من عقد أول مؤتمر برعاية أممية، استضافت ألمانيا اليوم مجددا الدول المعنية بالنزاع الليبي فى مؤتمر «برلين 2» الذى سعى الى تأمين خارطة طريق للحل والاستقرار. حضر الاجتماعات وزراء الخارجية وممثلو حكومات مصر والجزائر والصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا)، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وللمرة الأولى، يمثل ليبيا بالاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي وصل على رأس وفد سياسي رفيع. وقال الدبيبة فى كلمته: الحكومة باشرت تحضير خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات، وتنتظر صدور قانون الانتخابات لتنفيذها، مشيرا إلى تطلع ليبيا للمساعدة الدولية فى سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتطبيق قرارات مجلس الأمن. وأوضح أن هناك مرتزقة يسيطرون على القرار السياسي فى بعض المناطق، وقوات أجنبية تستخدم بطريقة سياسية، إضافة إلى عناصر إرهابية، ما يثير المخاوف بشأن العملية السياسية فى البلاد. من جهته، قال السكرتير العالم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ان «للانتخابات أهمية قصوى بالنسبة لليبيا»، داعيا السلطات الليبية الى توفير البيئة المناسبة لإجرائها في موعدها. وقبل اختتام الاجتماعات، كشفت تسريبات لمسودة البيان الختامي للمؤتمر أنه سيدعو إلى انسحاب متناسق للقوات الأجنبية من ليبيا، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان. ووفق وكالة «نوفا» الايطالية، فإن المخرجات هى فى 51 نقطة وتشكل الخطوط العريضة للوثيقة التي ستخرج تحت عنوان «المسودة الأولية». وتضمنت الوثيقة ستة أقسام؛ وهي: (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات). وبحسب المسودة يوصي المؤتمر بتقديم دعم قوي للسلطات للدفع نحو إجراء الانتخابات بموعدها فى ديسمبر المقبل وتوقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي. ووفقا لأحدث تقديرات الأممالمتحدة، لا يزال هناك حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي فى ليبيا. كما تدعو المسودة إلى «دعم ليبيا فى جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود». وينص البيان على «أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة»، وكذلك «التسريع فى تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين فى مؤسسات الدولة». ودعت المسودة «جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأممالمتحدة» كما طالبت جميع الجهات الفاعلة على وقف «تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، مع الاشارة إلى الالتزام بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأممالمتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة». وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد شدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكوعلى تنفيذ وقف إطلاق النار فى ليبيا وخروج المرتزقة. وأكد انه «يجب أن تجرى الانتخابات الليبية فى موعدها، ونتقاسم رؤيتنا لليبيا موحدة وذات سيادة وهذا مهم للأمن الإقليمي».
