صوّت الكنيست الإسرائيلي، قبل قليلٍ، لصالح منح الثقة لحكومة التغيير بالأغلبية، ما ينهي بشكلٍ نهائيٍ حقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تواصلت منذ مارس عام 2009. وأفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن الكنيست صوّت لصالح منح الثقة في حكومة بينيت-لابيد. وقالت قناة الكنيست إن الجلسة الكاملة للكنيست تمنح الثقة لحكومة بينت-لابيد بتأييد 60 عضوًا ومعارضة 59 عضوًا، مشيرةً إلى أن نفتالي بينيت أصبح بشكلٍ رسميٍ هو رئيس وزراء إسرائيل الجديد. وعلى ضوء ذلك، سيكون نفتالي بينيت هو رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، فيما سيتناوب يائير لابيد على رئاسة الحكومة في نوفمبر 2023، وفقًا للاتفاق المبرم بينهما. وفشل نتنياهو، الذي حقق حزبه الأكثرية في انتخابات الكنيست الأخيرة، في التوصل لائتلافٍ حاكمٍ يحظى بدعم 61 نائبًا في الكنيست على الأقل، مما جعل التفويض الحكومي ينتقل منه إلى زعيم المعارضة لابيد في 5 مايو الماضي، والذي نجح في الحصول على التوقيعات المطلوبة لتشكيل ائتلافٍ حاكمٍ في إسرائيل. ويقضي اتفاق الائتلاف الحاكم بين لابيد وبينيت أن يتناوب الاثنان على رئاسة الحكومة، على أن يكون الأخير هو الأول. وأبانت نتائج الانتخابات التشريعية للكنيست ال24 في تاريخ إسرائيل، التي جرت في مارس المنصرم، عن نتائج غير حاسمة للمشهد السياسي، وحقق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو الأكثرية، بحصوله على 30 مقعدًا داخل الكنيست، لكنه تراجع عن الحصة، التي كانت بحوزة الحزب في الانتخابات السابقة والتي بلغت 36 مقعدًا. كما أن كتلة اليمين بزعامة نتنياهو لم تنجح إلى جانب تحالف "يمينا"، بزعامة نفتالي بينيت، في الوصول إلى "الرقم الذهبي"، البالغ 61 مقعدًا، مقابل وصول كتلة "لا نتنياهو" لهذا الرقم، لكنها أطرافها يحملون أفكار سياسية مختلفة. وبلغت توزيع الكتل 52 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 57 مقعدًا لكتلة "لا نتنياهو"، و7 مقاعد لتحالف "يمينا"، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس. وأجرت إسرائيل، في 23 مارس، رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.
