أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تخصيص 30.6% من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3% لبناء الإنسان، و31.3% لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى حيث تعد هذه المحاور من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، وأكد الوزير أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة. وأوضح أن موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ «رؤية مصر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف جهات الموازنة. وقال الوزير، بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل، إن 82٪ من الهيئات الموازنية و69٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى المقبل طبقًا للبرامج والأداء، موضحًا أنه تم رفع كفاءة 1800 من ممثلى الجهات الموازنية فى إطار البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها. وأضاف الوزير: قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التى تؤثر على كمية وجودة الخدمات. وأوضح الوزير أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى بالتجربة المصرية فى تطبيق موازنة «البرامج والأداء». وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير تركيز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات.
