أعلن القضاء في نيكاراجوا، يوم الثلاثاء 9 يونيو، أنّ المرشّح للانتخابات الرئاسية فيليكس مارادياجا أوقف الثلاثاء بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوّض سيادة البلاد وتحرّض على التدخّل الأجنبي في شؤونها الداخلية، ليصبح بذلك ثالث مرشّح رئاسي يضعه نظام الرئيس دانيال أورتيجا رهن الاعتقال. وسارعت واشنطن إلى التنديد بتوقيف مارادياغا، مشيرة إلى أنّ هذا "الاعتقال التعسّفي" هو دليل إضافي على أنّ أورتيجا "ديكتاتور". وقالت المسؤولة عن شؤون الأمريكيتين في وزارة الخارجية الأمريكية جولي تشانج في تغريدة على تويتر إنّ "الاعتقال التعسّفي للمرشّح الرئاسي فيليكس مارادياجا - ثالث قيادي في المعارضة النيكاراجوية يتم اعتقاله في غضون عشرة أيام - يجب أن يزيل أي شكّ محتمل في أنّ أورتيجا ديكتاتور". وأضافت "لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى معاملته (أورتيجا) على هذا النحو". وفي أقلّ من أسبوع اعتقلت السلطات في نيكاراغوا ثلاثة مرشّحين للانتخابات الرئاسية معارضين لأورتيجا، هم بالإضافة إلى مارادياجا كلّ من الصحفية كريستينا تشامورو، ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو، وقد أوقفت في العاصمة ماناجوا في 2 يونيو ثم وضعت رهن الإقامة الجبرية، والسفير السابق أرتورو كروز الذي أوقف في 5 يونيو لدى عودته من الولاياتالمتحدة وأودع الحبس الاحتياطي. وسبق للولايات المتّحدة أن طالبت نيكاراجوا ب"الإفراج فورًا" عن تشامورو. والتّهم الموجهة إلى مارادياجا تندرج في إطار "قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة" الذي أقرّه في ديسمبر نظام الرئيس أورتيجا الذي يمكنه الترشّح لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات المقرّرة في 7 نوفمبر. ويعاقب هذا القانون "الأعمال التي تقوّض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتي تحرّض على التدخّل الأجنبي في الشؤون الداخلية وتستجلب تدخّلًا عسكريًا، وتلك التي يتم تنظيمها بتمويل من قوى أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار".
