فرض الإقامة الجبرية على المعارضة الرئيسية للرئيس أورتيجا في نيكاراجوا

فرضت الإقامة الجبرية مساء الأربعاء على كريستيانا شامورو أخطر منافسي رئيس نيكاراجوا، دانيال أورتيجا، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، بعدما اتهمتها الحكومة بغسل أموال.
وكتب شقيقها كارلوس فرناندو شامورو في تغريدة على تويتر "بعد أكثر من خمس ساعات من وجود الشرطة في منزل شقيقتي كريستيانا شامورو التي ستترشح للانتخابات، وضعتها شرطة مكافحة الشغب عند الساعة 05:15 (11:15 بتوقيت جرينتش) في الإقامة الجبرية، في عزلة". وأوضح أن "الشرطة ما زالت تحتل منزلها".
وقالت مساعدتها أريليا باربا لوكالة فرانس برس إن الشرطة اقتحمت منزل كريستيانا شامورو في جنوب شرق ماناغوا حيث كانت تستعد لعقد مؤتمر صحافي.
وحاول أصدقاء وأقارب لشامورو التوجه إلى منزلها لكن الشرطة المنتشرة بكثافة منعتهم من الدخول، كما دفع الصحافيون بالقوة من المكان.
وتأمل الصحافية البالغة من العمر 67 عاما في إلحاق الهزيمة بدانيال أورتيغا في صناديق الاقتراع كما فعلت والدتها فيوليتا شامورو قبل 31 عاما.
لكن تحقيقا قضائيا يستهدف النجمة الصاعدة للمعارضة منذ أسابيع بتهمة غسل أموال. وقد وصفته بأنه "مهزلة مروعة" تشنها السلطات لمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 7 نوفمبر.
ودان وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن في تغريدة على تويتر من كوستاريكا التي يزورها "المنع التعسفي لزعيمة المعارضة كريستيانا شامورو" من الترشح للانتخابات، معتبرا أنه "يعكس خوف أورتيغا من انتخابات حرة ونزيهة".
وأضاف أن "أهل نيكاراغوا يستحقون ديموقراطية حقيقية".
حقوق مدنية
أعلنت الصحافية التي لا تنتمي إلى أي حزب نيتها السعي للحصول على ترشيحها من قبل المعارضة للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها أورتيجا الحاكم منذ 2007، لولاية رابعة على التوالي.
وأعلن قضاء نيكاراجوا الأربعاء في بيان صحافي أن محكمة في ماناغوا أمرت "بتدخل (الشرطة في المنزل) واعتقال كريستيانا شامورو المتهمة بارتكاب جنح إدارة مضللة وتزوير أيديولوجي بهدف ارتكاب جريمة غسل اموال وممتلكات وأصول على حساب دولة ومجتمع نيكاراغوا".
ووجه المدعي العام في نيكاراجوا مساء الثلاثاء لائحة اتهام ضدها مطالبا بمنعها من الترشح لأي ولاية. ورأى أن الصحافية التي تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية "لم تعد تتمتع بكامل حقوقها المدنية والسياسية لأنها متورطة في عملية جزائية".
ودان محامون هذا الإعلان معتبرين أنه "غير قانوني" في غياب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات.
ودانت الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية "هذا الهجوم الجديد على الديموقراطية" الذي "يجعل من المستحيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في البلاد" و"ينزع الشرعية عن العملية الانتخابية حتى قبل أن تحدث ذلك".
وقالت المنظمة في بيانها إن "نيكاراجوا تتوجه نحو أسوأ انتخابات ممكنة".
واعتبر مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان مذكرة التوقيف هذه "انتهاكا لحقوق الإنسان".
حصن حرية التعبير
رأى الاسباني خوسيه رامون باوزا النائب في البرلمان الأوروبي أن هذه الخطوة "هجوم خطير جدا على الديموقراطية"، وطلب من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يفكر التكتل في فرض عقوبات فورية على حكومة أورتيجا.
وكريستيانا شامورو ترأست مؤسسة الدفاع عن حرية الصحافة التي تحمل اسم والدتها ويؤكد الادعاء وجود "تناقضات" في حساباتها للفترة 2015-2019. وكانت هذه الهيئة التي تعتبر حصنا لحرية التعبير، قدمت دعما لصحافيين مستقلين ووسائل إعلام.
وقررت كريستيانا شامورو تعليق نشاطاتها في فبراير لأنها رفضت الخضوع لقانون جديد يلزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى أموالا من دولة أخرى، إعلان نفسه "عميلا أجنبيا" لدى وزارة الداخلية.
وتتمتع المعارضة بالشعبية نفسها التي كانت لوالدتها فيوليتا التي تشبهها إلى حد كبير. وهي تستطيع الاعتماد على دعم عائلتها القوية التي تنتمي إلى الطبقة الثرية المقربة من السلطة واسمها مرتبط بشكل وثيق بالتاريخ السياسي للبلاد وتملك مجموعة صحافية.
وكريستيانا شامورو هي أيضا ابنة بيدرو خواكين شامورو بطل الكفاح ضد الحكم الديكتاتوري لسوموزا.
وقد أدى اغتياله في يناير 1987 إلى بدء التمرد ضد نظامه.