«100 مليون صحة» أكبر حملة على مستوى العالم تندرج تحتها مبادرة رئاسية وقدمت مليون خدمة طبية توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.. وقريبا اللقاح المصري في السوق الأفريقى تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصري، وتسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها. وشهد القطاع الصحى في مصر طفرة حقيقة خلال السنوات القليلة الماضية, رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى اتجاه الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021، مقارنة ب 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020. اقرأ أيضا| «السيسي» غمر البلاد بالضوء وحولها إلى مركز إقليمى للطاقة كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة ب6% لتصل إلى نحو7 مليارات مقارنة ب6.6 مليار جنيه في 2019 /2020، بالإضافة إلى16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل, وشهد بدل أعضاء المهن الطبية ارتفاعا من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالي 2.6 مليار جنيه، و81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة 11 مليون جنيه. وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة الأولى للرئيس السيسي هي الخطط والفترة الثانية هي البناء، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة هي مبادرة عظيمة جعلت مصر تعلن أنها خالية من فيروس سي. وأضاف أن فيروس سي كان من أهم أحد التحديات قبل مجيء الرئيس السيسي ونجح الرئيس في حلها بفضل مبادرة 100 مليون صحة والصحة العالمية أكدت أنها أكبر حملة على مستوى العالم، وتندرج تحتا مبادرة رئاسية خدمت مايقرب من مليون مواطن خلال أشهر. وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلما للمصريين منذ عشرات السنوات، مؤكدا أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إطلاق المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد والأقصر وجار استكمال المشروع في باقي المحافظات. وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر. وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أشارت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لعدم الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، فضلاً عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتي تم من خلالها فحص أكثر من 22 مليون مواطن، مما ساهم في تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس. وبذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شاركت مصر في التجارب الإكلينيكة لفيروس كورونا المستجدكما استطاعت مصر توفير مايزيد عن ملايين جرعة من لقاحات كورونا سينوفارم و استرازينيكا، ضمن اتفاقية توفير اللقاحات العالمية « كوفاكس»، واستطاعت الدولة بفضل توجيهات الرئيس السيسي بالاتفاق مع الجانب الصيني بدء التصنيع المحلي للقاح سينوفاك الصيني باتفاقية تعاون مشترك بين شركة المصل واللقاح فاكسيرا وشركة سينوفاك، حيث من المتوقع أن يبدأ ضخ أول جرعات التصنيع المحلي مع بداية شهر يونيه. ومن المقرر أن يوفر التصنيع المحلي مايقرب من مليون جرعة لقاح محلي « سينوفاك فاكسيرا» لتغطية الاحتياج المحلي من اللقاح إلي جانب التوزيع للدول الأفريقية. وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوبسيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل في المنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفاءتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، ويعد التأمين الصحي الشامل الجديد أساس لمنظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين. وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا العام الماضي من محافظة بورسعيد، وأنه يلقى كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروع، كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحي قوي في مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة ل 100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة. وفيما يخص الدواء، تؤكد هيئة الدواء المصرية أنها تسير وفق رؤية القيادة السياسية 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تقديم الدعم وتطوير القطاع الدوائى باعتباره ركيزة استراتيجبة هامة في المنظومة الصحية. وقالت هيئة الدواء: "هدفنا توفير الدواء الآمن والفعال للمريض بعيدا عن أى ممارسات كما نهدف إلى تطوير القطاع الدوائي وتنظيمة ليفي باحتياجات الدولة كاملة". وأوضحت أن توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية مسألة أمن قومي لا غنى عنه، قائلة إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري ريمديسفير وفافيبرافير، وتصنيعها محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي.
