تعاون «مصري - بولندي» في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل

أعلن نائب وزير خارجية بولندا للاقتصاد والتنمية والتعاون مع إفريقيا والشرق الأوسط، بافل جبلونسكي، أن هناك 3 قطاعات أساسية ستشهد تعاونًا كبيرًا مع الجانب المصري؛ وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل.
جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي المصري - البولندي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وحضور 20 شركة بولندية من العاملين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الاقتصادية الذكية والنقل ومجموعة من الشركات المصرية في ذات القطاعات.
وقال جبلونسكي إن الشركات المصرية والبولندية ستتعاون في تصدير تلك القطاعات إلى السوق الإفريقية خلال مرحلتي إعادة إعمار بعض الدول الإفريقية، أو مرحلة النهضة الاقتصادية والبنية التحتية التي تشهدها العديد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعة السيارات والاستثمار في الطاقة النظيفة، والقطاع المصرفي.
وأضاف جبلونسكي أن بلاده تتجه بقوة نحو الاستثمار المشترك مع مصر خلال التعافي من وباء فيروس "كورونا" المستجد، الذي سيطر على الاقتصاد العالمي خلال العاميين الماضيين.
وأوضح أن مصر كانت الشريك العربي والإفريقي لبولندا على مدى الأعوام ال90 الماضية، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين تشهد فصلاً جديدًا من التعاون نحو مفهوم التصنيع والاستثمار المشترك وتجارة القيمة المضافة، كما تعتبر مصر بوابة مرور المنتجات البولندية إلى السوق الإفريقي.
وأشار إلى أنه سيتم غدًا توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرة ببولندا "كاتوفيتس" والمنطقة الصناعية لقناة السويس لتطوير وتنمية صناعة اللوجستيات والاقتصاديات الحديثة؛ نظرًا لما تراه بولندا من فرص هائلة للتعاون مع مصر في هذه المجالات.
وتابع أن الوفد المرافق له تضمن 20 من كبرى الشركات البولندية العاملة في مجالات: البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء المدن التكنولوجية الحديثة، وشركات الحلول الاقتصادية الذكية، مشيرًا إلى أن هناك 100 شركة بولندية تعمل بالسوق المصرية.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 680 مليون دولار في 2019، وانخفض خلال العام الماضي بنسبة 15% متأثرا بوباء كورونا، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا للتجارة البينية بين البلدين لتتجاوز معدلاتها في 2019.
وحول العلاقات السياحية، أكد جبلونسكي أن آثار فيروس كورونا كانت عقبة أمام السياحة البولندية الوافدة لمصر، متوقعا عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الموسم السياحي المقبل.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والعمال البولندي، جاجوش بياهوفيك، عزم بلاده عقد مجموعة من الشراكات مع مصر لتكون مركزا للوجستيات وصناعة التكنولوجيا وصناعة البرمجيات وتصديرها للأسواق الإفريقية.
وأشار بياهوفيك إلى أن مصر تعد أقدم شريك عربيًا وإفريقيًا لبولندا، في إشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين على أعقاب فتح صفحة جديدة في تنمية ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة.
من جهته، دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، الشركات البولندية لزيادة استثماراتها في مصر، مشيرا إلى أن هناك فرصا هائلة للنمو في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والبرمجيات، والنقل البحري، وتطوير السكك الحديدية، والطاقة، والإنتاج المشترك لدخول أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والأسواق الإفريقية.
وقال العربي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه النائب محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية - "نحن نلتقي اليوم لعقد شراكات جديدة لتكون حجر الأساس لدفع العلاقات المشتركة، وتنويع المزيج السلعي، ومشروعات تجارة القيمة المضافة"، موضحا أن مصر ليست فقط بوابة لإفريقيا، وإنما تملك القدرة على الوصول لكافة التكتلات الاقتصادية الدولية، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتج المصري بالوصول إلى حوالي 3.1 مليار مستهلك حول العالم.