بالأرقام.. مركز مصر للدراسات الاقتصادية يوضح ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تجربة الاقتصاد المصري رائدة في كيفية تنفيذ الارادة السياسية لإصلاح اقتصادي محوري يتحمله الشعب بكثرة وتحمله القيادة السياسية بقوة.
وأكد أن الأرقام في الاقتصاد توحي بالعديد من المؤشرات الهامة للغاية، لافتًا إلى أن مصر عام 2016 اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي وكان وقتها عدد السكان 95 مليون نسمة، واليوم عدد سكان مصر وصل ل102 مليون و500 ألف مواطن وهو من أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية، ورغم ذلك مصر استطاعت في خطة الإصلاح الاقتصادي القضاء على نسبة أكبر من البطالة التي انخفضت ل7.2% بفضل المشروعات القومية وتشغيل الشباب في مختلف المجالات.
وأوضح زكريا، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن المواطن البسيط لمس نتائج وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي والدليل على ذلك برامج الحماية الاجتماعية التي كانت في 2016 / 2017 تقدر ب95 مليار جنيه، والآن في 2021/2022 وصلت مخصصاتها ل283.4 مليار جنيه، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن الأكثر احتياجا، وفيما يتعلق بدعم السلع التموينية أكد أن الدعم كان 47.6 مليار جنيه ووصل حاليا ل85.1 مليار جنيه مقارنة من 2016 للوضع الحالي.
وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه فيما يتعلق بالدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في 2016 كان 12.9 مليار جنيه وأصبح الآن 19 مليار جنيه، وكل هذه الأرقام توضح ثمار الإصلاح الاقتصادي وشعور المواطن باهتمام الدولة به، وأيضًا أصبحت مصر من أقل الدول تأثرًا بجائحة فيروس كورونا العالمية، بفضل قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، والتي كانت 5.6% قبل جائحة كورونا وانخفضت النسبة لكن رغم ذلك فمصر من الدول القليلة التي تحقق معدلات نمو عالية في ظل الجائحة، في ظل انكماش معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
وقال زكريا، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر كان في 2016 قبل الإصلاح الاقتصادي 19 مليار دولار، وبفضل تلك الخطوة وصل الاحتياطي النقدي لمصر 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ووصل الآن ل40.46 مليار دولار بسبب المخصصات المقررة لمواجهة فيروس كوورنا، وهذا يوضح السياسة النقدية المتميزة في ظل الإصلاح الاقتصادي بمصر.
وعن ملف الأجور، لفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلي أن العاملين في الدولة إبان العام 2016 فمخصصات الأجور في 2016 كانت 19.2 مليار جنيه، وأصبحت الآن 46 مليار جنيه، بالإضافة إلي المواطن في الريف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستهداف 57 مليون مواطن و4670 قرية وهي مبادرة لن تحدث في تاريخ العالم في 3 سنوات وتعكس إرادة القيادة السياسية في دعم المواطن في مختلف ربوع الوطن.
وشدد زكريا، أن معدلات الفقر في مصر لأول مرة تنخفض منذ عام 2018 وهو معدل هام لأنه منذ عام 1999 تزداد النسبة بشكل كبير، وانخفضت بفضل الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لزيادة مخصصات التعليم والصحة والمبادرات الرئاسية في ذلك المجال، واهتمام الدولة بإنشاء المستشفيات بمختلف ربوع الوطن، لتركز الدولة على كافة المجالات ونرى بنية تحتية قوية جدًا في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من كافة القطاعات.