محافظ قنا يسلم 98 قطعة أرض للمستفيدين من مشروع مدينة الأمل

وسط أجواء من الفرحة، سلم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا 98 قطعة أرض كمرحلة أولى للأعضاء المستفيدين من أرض مدينة الأمل بنجع حمادي، بحضور المستشار العسكري لمحافظة قنا والنائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ وعبد اللاه أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا ووكيل نقابة العلميين وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية والمستفيدين من مدينة الأمل.
اقرأ ايضا|نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير امتحانات «الإعدادية» بالخارجة
أوضح محافظ قنا أن إجمالي قطع الأراضي التي جرى توزيعها اليوم بموجب محاضر رسمية بلغ 98 قطعة منها 69 قطعة تخص أعضاء جمعية المهن العلمية بينما 29 قطعة أخرى تم تسليمها لأعضاء جمعية أولاد نجم بهجورة.
وأضاف «الداودي» أنه جرى تسليم قطع الأراضي وفقا لعلامات إحداثية محددة المعالم ووفقا لترتيب المستفيدين بكشوف القرعة العلانية التي تم إجراءها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المحافظة أعطت قبلة الحياة لمشروع مدينة الأمل ووضعت على عاتقها إحيائه بعد توقف دام طويلا، حيث شكلت المحافظة لجنة بقيادة نائب المحافظ تولت إدارة ملف المدينة، تبعها عقد سلسلة من الإجتماعات التنسيقية ضمت كافة الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على المعوقات التي تقف حجر عثره أمام تنفيذه والعمل على حلها، هذا بخلاف حزمة التسهيلات التي قدمتها المحافظة للمستفيدين منها تقسيط مبلغ جدية الحجز والذي يقدر ب20% من قيمة القطعة، على أن يجري دفعها على 3 أقساط الأول بنسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد والثاني بنسبة 5% بعد 3 أشهر والأخير 5% بعد 3 أشهر أخرى تسهيلاً على المواطنين.
وأفاد «الداودي» أن الدولة تسابق الزمن لإحداث نقلة نوعية في نمط الحياة العمرانية، والقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فيما هو قائم بهدف زيادة الرقعة المعمورة، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط من على المدن الكبرى والمحافظات، مؤكدًا أن الدولة المصرية الحديثة تمتلك استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها توفير مسكن كريم يلائم كافة الفئات المجتمعية وإقامة تجمعات حضارية متكاملة الخدمات توفر الملايين من فرص العمل للشباب، سواء خلال فترة إنشائها أو عقب الانتهاء منها، موضحًا بأن إدارة ملف مدينة الأمل يعد نموذج في تطبيق مبدأ الشفافية، حيث تمت مشاركة جميع الجهات المستفيدة من المشروع منذ الوهلة الأولى في جميع الإجراءات التي جرى اتخاذها.