وزيرة التجارة والصناعة تلتقي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين | فيديو

قالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للارتقاء بالتنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر.
وأكدت نفين جامع، حرص وزارة التجارة والصناعة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الإيجابي لاعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.
اقرأ أيضا: جهاز تنمية المشروعات يوضح طرق سداد القروض إلكترونيًَا
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الحكومة لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً في هذا الاطار الى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.
وأشارت الى ان خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً في هذا الاطار على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، انه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الاراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى إقامة المشروعات التي تم على أساسها منحهم الأراضي، والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الانتاج، مؤكدةً ان الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الاراضي وانه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لاعادة طرحها مرة اخرى.
وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة أشارت "جامع" إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بإجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتي يصل عددها الى حوالي 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الاعمال، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية لإتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لإنشاء مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.
وأكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة.