أعلنت لجنة الشئون الإريقية بمجلس النواب دعمها وتأييدها الكاملين لرد وزارة الخارجية الذي أعلنت فيه رفض مصر لما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد وتأكيدها على أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها. وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هذه التصريحات من رئيس وزراء إثيوبيا تؤكد استمرار التعنت الاثيوبى بشأن ملف سد النهضة، معتبراً هذه التصريحات وفي هذا التوقيت تحديداً بمثابة محاولة من رئيس وزراء اثيوبيا لتمرير ما أعلنه عن اعتزام اثيوبيا بالملئ الثاني لسد النهضة بدون التشاور والتفاوض مع دولتى المصب مصر والسودان، مؤكداً ان المواقف المصرية واضحة وحاسمة بشأن كل مايتعلق بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وأنها لن تسمح أبداً بالمساس بهذه الحقوق. ووجه الدكتور شريف الجبلي، التحية والتقدير لوزارة الخارجية المصرية لتأكيدها فى الرد على تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى بأن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل، من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب وأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
