عمر يوسف «الطلب فى بيت الطاعة» من المسائل المهمة التى تشغل حيزا كبيرا فى قانون الأحوال الشخصية، وهو إجراء قانونى يعطى للزوج الحق فى إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية، وإذا امتنعت تعتبر ناشزًا، أى تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزا. إلا أن مسألة الطاعة الزوجية لم تعد موجودة بين الأزواج فى مصر، بعد إعلان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلغاءُ ما يُعرَفُ ببيتِ الطاعةِ إلغاءً قانونيًّا قاطعًا لا لبسَ فيه ولا غُموض؛ لما فيه من إهانةٍ للزوجةِ، وإيذاءٍ نفسى لا يُحتَمل، ومعاملةٍ غيرِ آدميَّةٍ لها كإنسانٍ تُحتَرم مشاعرُه وأحاسيسُه. ومن جانبه يقول سامى على سليم المحامى بالنقض والمتخصص فى قضايا الأسرة، أن إنذار الطاعة هو درب من دروب المعاناة التى تعيشها المرأة المصرية طبقا لقانون الأسرة الذى يعطى المرأة حقوقها حبر على ورق فقط، وإذا كانت المرأة تحصل على حقوقها بموجب أحكام قضائية إلا أن تنفيذها أصبح صورة من صور الخيال من الناحية الواقعية. وقالت دينا المقدم محامية متخصصة فى شئون المرأة، أنها تتفق تماما مع تصريحات شيخ الأزهر التى فيها تكريم للمرأة واحترام لرغبتها وكرامتها وتأكيد على ما شرعه الله للمرأة ومنحها حرية الاختيار بين معاشرة الزوج من عدمه. قالت فاطمة الرفاعي، مُدرسة « قرار الإلغاء مهم للغاية، وذلك لأن الكثير من الأزواج يستغلون بيت الطاعة فى اجبار زوجاتهم على البقاء معهم فى بيت واحد، رغم أن الزوجة قد تكون لا تطيق الحياة مع هذا الزوج بسبب سلوكه غير السليم أو تعاطيه المخدرات وقال حمدى عباس، موظف حكومي، أن بيت الطاعة يقّوم المرأة، ويمنع نشوزها.