«قيود أمريكية» على المساعدات الأمنية والاقتصادية لإثيوبيا

واشنطن وكالات الأنباء :
أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن واشنطن ستفرض قيوداً «واسعة النطاق» على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً فى الوقت نفسه استمرارها فى تقديم المساعدات الإنسانية فى مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم .. كما أشار بلينكن فى بيان إلى عزم واشنطن فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمسئولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر فى إقليم تيجراى الإثيوبى، مشيرة إلى أنّ هؤلاء «لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية».
وقال بلينكن إنّ هذه القيود تستهدف «مسئولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين - بما فى ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى - مسئولين عن، أو متواطئين فى، تقويض حلّ الأزمة فى تيجراى».
وأضاف «مازال الناس فى تيجراى يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلّحة أخرى».
وتابع «على الرّغم من التزام دبلوماسى مهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع فى تيجراى إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمى للأزمة السياسية». وقال الوزير فى بيانه إنّ «الولايات المتّحدة تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسرى والعنف الجنسى المنهجى وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان».
وأضاف «لقد راعنا أيضاً التدمير الحاصل فى تيجراى لممتلكات عمومية، بما فى ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية». وتعرب واشنطن عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شنّ رئيس الوزراء الأثيوبى آبيى أحمد فى نوفمبر هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيجراى لتوقيف ونزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم فى الإقليم .