أعلنت الولايات المتّحدة أنّها ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى مسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيجراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنّ هؤلاء "لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية"، وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذه القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مسؤولين عن أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيجراي ".
وأضاف "على الرّغم من التزام دبلوماسي مهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية".
كما أعلن بلينكين أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم.
وقال بلينكن في بيانه إنّ "الولايات المتّحدة تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وأضاف "لقد راعنا أيضاً التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية".
