طلب إحاطة ضد نجيب ساويرس بالبرلمان بسبب زد الشيخ زايد

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.
وتضمن الطلب أن ارتفاعات الأبراج بلغت 20 دور بما يوازي 90 مترا الأمر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، هذا بالاضافة إلى الضغط الذي يمثلها الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومباه وصرف صحيمن كهرباء ومياه وصرف صحي.
وكان النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالى بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيال مصر" التى يترأسها المهندس نجي بساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية مند عام 2009.
ونصت المادة 12 من التعاقد في31/12/2009.وفى تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه منذ توقيع عقد اتفاق في يوليو 2017 ً يمثل إهدارا للمال العام، حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص في البند الرابع فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك "HSBC " وبنك مصر- ليس هى الفائدة المحددة من البنك المركزى، حيث إن ساويرس كان يضع ال30 مليون ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى وذلك حتى يمتكن من الحصول علىً تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة في هذا الوقت كان 15 % وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد في 2017 كانت 70 مليون جنيه.