قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن المفتشين الدوليين «ربما» لم يعد بإمكانهم الوصول إلى صور مراقبة المواقع النووية، الأمر الذى أدى تصعيد التوترات وسط جهود دبلوماسية فى فيينا لإنقاذ اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية. وسلطت تصريحات قاليباف، التى بثها التلفزيون الحكومى، الضوء على صعوبة توصل الولاياتالمتحدة ودول أخرى إلى اتفاق مع إيران. وتقوم طهران بالفعل بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستويات تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بموجب الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015. وقال قاليباف «فى هذا الشأن، وبناء على انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، بالتأكيد لن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق فى الوصول إلى الصور اعتباراً من 22 مايو». فى المقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام، رافائيل ماريانو غروسي، سيعقد مؤتمراً صحفياً فى وقت لاحق فى فيينا. ولم ترد الوكالة على الفور على طلب التعليق. وكانت الوكالة قد قالت عام 2017 إنه بموجب ما يسمى ب «البروتوكول الإضافي» مع إيران، فإن الوكالة «تجمع وتحلل مئات الآلاف من الصور الملتقطة يومياً بكاميرات المراقبة المتطورة الخاصة بها». فى الوقت نفسه، أوضحت الوكالة أيضاً أنها وضعت ألفى ختم مقاومة للعبث بالنسبة للمواد والمعدات النووية» . ووافق البرلمان الإيرانى المتشدد في ديسمبر على مشروع قانون من شأنه تعليق جزء من عمليات التفتيش التى تقوم بها الأممالمتحدة لمنشآتها النووية إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون إعفاء من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير. وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر مع إيران لتعليق صور المراقبة، مع تهديد طهران بحذفها بعد ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصور من فبراير قد تم حذفها أو لا .
