رئيس الوزراء: لم نلجأ لقرار الإغلاق مراعاةً للظروف الاقتصادية

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على لقاء نواب البرلمان بغرفتيه عن المحافظة؛ خلال زيارته لمحافظة دمياط اليوم، وذلك للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
كما ناقش النواب مع رئيس الوزراء أهمية إعادة النظر في قيود ارتفاعات المباني السكنية بالقرى بما يخدم المواطنين، وذلك لتحقيق التوسع الرأسي بدلا من الأفقي، حفاظا على الرقعة الزراعية، وهو ما دعا رئيس الوزراء للتأكيد أن هذه الاشتراطات تطبق على العواصم والمدن الكبرى فقط، ولا يتم تطبيقها على القرى، كما طرح النواب مشكلة تتعلق بمنع الارتفاعات بإحدى المدارس التي تقع في نطاق قرية بالمحافظة، فأكد وزير الإسكان أن هناك إعفاءات للمنشآت التعليمية من قيود الارتفاع، واستفسر رئيس الوزراء عن اسم المدرسة التي طبق عليها قيد الارتفاع لحل المشكلة فوراً.
اقرأ أيضا| رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر
وفي ذات السياق طرح مطالبهم على طاولة النقاش أمام رئيس الوزراء، طالب بعض نواب دمياط بدراسة استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق التي تضمنتها قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مؤخرا؛ حتى يتسنى لأصحاب المشروعات السياحية الوفاء بالتزاماتهم.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، منوهاً أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ عام واكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران.
وفي ختام لقائه بالنواب، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، مطالبا وزيري النقل والتنمية المحلية بإعداد قائمة بالطرق ذات الأولوية للتطوير، والتي تربط بين المناطق المختلفة داخل محافظة دمياط، وذلك للبدء في تنفيذها ورفع كفاءتها خلال العام المالي المقبل، اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، مشيراً في هذا الصدد إلى المخطط الخاص بتطوير الطريق الدولي الساحلي، باعتباره أحد المحاور التي تخدم أهداف التنمية بالدولة، حيث إنه يمتد من رفح حتى السلوم، مشيراً كذلك إلى الطريق الخاص بالربط مع محور 30 يونيو، موجها بالبدء في تنفيذه.
وفيما يتعلق بمدينة الأثاث بدمياط، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه حتى هذه اللحظة بها يأتي في إطار المرحلة الأولى، ولا يزال يتبقى أمام الحكومة الكثير مما ستقوم به تجاه هذه المدينة، مؤكداً على أهمية إقامة المزيد من المعارض لمنتجات الأثاث ووضعها على خريطة المعارض الدولية.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للوزراء المرافقين له في جولته الموسعة التي شهدت تفقد العديد من المشروعات، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية للنواب على ما أظهروه من حرص على طرح مختلف القضايا التي تخدم مصلحة أبناء المحافظة.