الجزائر: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القوانين والأعراف الدولية

أكد صبري بوقدوم وزير الشئون الخارجية الجزائري اليوم الأحد أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتضع مجددا مصداقية النظام الدولي المتعدد الأطراف على المحك.
وقال الوزير الجزائري - في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية- إن هذا الاجتماع الطارئ يجب أن يسمح بحشد موارد وطاقات المنظمة وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية.
وأضاف "نجتمع اليوم، غداة ذكرى النكبة، في خضم تواصل الاعتداءات الإجرامية الممنهجة التي يتعرض لها أشقاءنا الفلسطينيون في القدس الشريف المحتل وفي الضفة الغربية وسائر الأراضي المحتلة مع تكثيف القصف الهمجي على قطاع غزة المحاصر، مخلفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، منهم الأطفال والنساء، فضلا عن التدمير الهائل للبنية التحتية".
وأشار إلى أن الحصانة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي، تنذر بتماديه في ارتكاب أبشع الجرائم ومواصلة سياساته العنصرية بما يقوض آفاق حل عادل وشامل، بالإضافة إلى تأزيم الأوضاع في المنطقة برمتها مثلما تؤكده الأحداث الراهنة.
وجدد إدانة الجزائر القوية والصريحة للأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما تؤكد الجزائر مرة أخرى موقفها الثابت المتمثل في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة.
ودعا بوقدوم المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني والعمل الفوري لوضع حد لآلة القتل والدمار ومواجهة الاعتداءات الوحشية على حياة وممتلكات هذا الشعب الشقيق وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
وقال "إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضيتنا المركزية،وبينما نصب اهتمامنا على أولويات المرحلة الحالية من ضرورة وقف العدوان الوحشي والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية التي خلفها، يجدر بنا أن لا ننسى أو نتناسى الأسباب الجذرية للصراع"، مشيرا إلى أن احتلال الأراضي الفلسطينية ومحاولات تكريس منطق القوة وسياسة الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني، هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود.
وأعرب بوقدوم عن قناعة الجزائر بأنه لا يمكن تحقيق السلام دون اتخاذ المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، موقفا حازما وشجاعا لإعادة بعث مسار التسوية السياسية بما يمكن من إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.