حرب الصيد بين فرنسا وبريطانيا.. نزاع جديد على «جزيرة جيرسي»

شهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين بريطانيا وفرنسا بسبب «جزيرة جيرسي» وحقوق الصيد التي تغيرت في أعقاب خروج بريطانيا رسميا من الإتحاد الأوروبي.
وتعتبر الجزيرة التابعة للمملكة المتحدة، هي الأقرب للشواطئ الفرنسية، ولذلك يستخدمها الصيادون الفرنسيون في الصيد.
إلا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساهم في تغير الأوضاع التي كانت قائمة على مدار سنوات، وخلق حالة من الغضب خاصة من جانب الصياديين الفرنسيين.
ويرجع هذا الغضب إلى تصريحات السلطات الفرنسية، التي قالت إن القواعد الجديدة التي تحكم وصول قوارب الصيد الأجنبية –ومن بينها الفرنسية- إلى المياه الإقليمية لجزيرة جيرسي «غير مقبولة».
وبموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، فقد تم إصدار 41 ترخيصًا لسفن الصيد الفرنسية لكي تمارس عملها بشكل طبيعي في الجزيرة البريطانية، إلا إن هذه التراخيص تم منحها بناءً على مقدار رحلات الصيد التي قام بها الصياديين هناك في الفترة بين فبراير 2017 ويناير 2020.
وبينما قدمت بعض القوارب الفرنسية معلومات شاملة حول كمية الصيد التي قاموا بها في الماضي، فإن جزء آخر لم يفعل ذلك، وبالتالي فقد تم منح 17 قاربًا من أصل 41 تصاريح للقيام برحلات أقل كثيرًا مما كانوا يتوقعون.
إلا إن سلطات الجزيرة تقول إن هذه التراخيص يمكن تعديلها في حال قدم الصيادون أدلة ومعلومات أكثر عن رحلات صيدهم.
في المقابل، هددت فرنسا بقطع إمدادات الكهرباء عن جيرسي. حيث يصل ما يقدر ب 95٪ من كهرباء الجزيرة عن طريق الكابلات البحرية من فرنسا، التي تبعد 14 ميلاً فقط.
وينص اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه في بعض الحالات، يمكن لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الرد على انتهاك أي من أجزاء الاتفاقية - على سبيل المثال في الصيد - من خلال فرض عقوبات في منطقة أخرى والذي سيكون في تلك الحالة قطع إمدادات الكهرباء.
ويعتبر وضع جزيرة جيرسي معقد للغاية، لأنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة، ولم تكن أبدًا جزءًا من الاتحاد الأوروبي، إذا أنها تابعة للتاج الملكي البريطاني وتتمتع بقدر كبير من الحرية.
ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة هي المسئولة في النهاية عن علاقاتها الدولية، لهذا السبب يتم التعامل مع الوصول إلى مياه الصيد حول الجزر على وجه التحديد في اتفاقية التجارة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تدعم المفوضية الأوروبية فرنسا وتقول إن شروط الصفقة التجارية لا يتم احترامها.