خبير آثار عن «قصر برسوم باشا»: على الطراز الإيطالي ومسجل ضمن القصور التاريخية

فى ضوء ما يتعرض له قصر برسوم باشا التاريخى من تهديد بالهدم هذه الأيام يشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار إلى أن المادة 11 من القانون رقم 144 لسنة 2006 تحدد كيفية حماية المبانى التاريخية من الهدم ويطالب بتطبيق القانون بحزم للحفاظ على ما تبق من أرث تاريخى يسجل لأحداث تاريخية شهدتها مصر تعد جزءًا لا يتجزأ من تاريخها الحديث والمعاصر.
اقرا ايضا|الكشف عن 110 مقبرة بمنطقة «كوم الخلجان» بالدقهلية
وأوضح الدكتور ريحان أن قصر برسوم باشا يقع على مساحة 1600 متر مربع، امتلكه برسوم باشا في مطلع القرن العشرين ضمن سبعة قصور وهو على الطراز الإيطالي وتعرض للتجديد 3 مرات وهو مسجل ضمن القصور التاريخية ويخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006.
وكما أشار المهندس المعماري شريف حنا، حفيد برسوم باشا، فإن القصر يصل عمره إلى 156 عامًا، وهو أقدم من «قصر البارون» ويحتفظ ببعض القطع على سبيل الذكرى، ومنها مكتبة وقطع جرامافون ومقتنيات بسيطة كانت موجودة بالقصر منذ أن اشتراه برسوم باشا عام 1912، وتم تسجيله عام 1923، مثل مرآة تضاهي مرآة ماريوت للخديوي إسماعيل تزينها شعلتين على اليمين واليسار.
ويحتفظ المهندس شريف بالمستندات التي تؤكد ملكيته للقصر عن جده، ويقول: من ضمن المستندات التي تؤكد أثرية القصر وجود الشعار الذي يؤكد الحقبة الزمنية للقصر أعلى القبة، ويتضمن الشعار الهلال وداخله النجمة الخماسية وكانت شعار الدولة العثمانية وعلم مصر أثناء حكم الخديوي سعيد.
وتم تسجيل القصر في جهاز التنسيق الحضاري مؤخرًا، برقم مسلسل 03170000109 فئة أ، وقد خضع لعمليات ترميم وصيانة باستمرار على الحساب الشخصي للأحفاد، ويتم جمع أموال الصيانة والتجديد من الورثة والشركة المالكة لنصف القصر بعد أن اشترته من أحد الورثة.
خضع القصر للتجديد 3 مرات، الأولى كانت من 32 عامًا بتكلفة 170 ألف جنيه وكان مبلغا ضخما على حد وصف حنا، والمرة الثانية منذ 14 عاما بتكلفة 680 ألف جنيه، وتم ترميم البيت كاملا حينها بالواجهات الأربعة مع تسجيله في جهاز التنسيق الحضاري، بإشراف لجنة مكونة من 18 خبيرًا ودكتور جامعي لتحديد الألوان الأصلية للقصر والتي يتوجب تجديده بها، "وصلنا لدرجة اللون الأصلي بالظبط".
أما المرة الثالثة للتجديد فكانت قبل 7 أعوام بتكلفة 380 ألف جنيه، خلال حفر مترو الأنفاق والذي أثر على القصر بحدوث تصدع في البرج الأمامي وانفصل، واستعان حفيد برسوم باشا بلجنة من مكاتب استشارية لدعم مدخل القصر وثباته حتى لا يتعرض للانهيار وذلك دون إفساد شكله الجمالي.
النحاس باشا كان كثيرًا ما يحضر الاجتماعات بصالون في القصر حتى أنه أطلق عليه «صالون النحاس» باشا. واعتاد النحاس مقابلة قيادات حزب «الوفد» الحاكم حينها منذ عام 1943 حتى عام 1948 بالقصر والقصر مكون من 4 شقق، يعيش فيها الورثة ومنهم المهندس شريف، الذي حافظ على تاريخ القصر.
وينوه الدكتور ريحان إلى أهمية القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالمبانى التاريخية وهى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا .
وأن المادة الرابعة من هذا القانون حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها.
ويتابع الدكتور ريحان بأن عمل اللجنة يختص بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدار قانون بحظر هدم هذه المباني نهائيا.
ورغم صدور القانون منذ عام 2006، لكن حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية، مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة
وينوه الدكتور ريحان إلى أن القانون حدد طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 من القانون رقم 144 لسنة 2006 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
ويؤكد أنه فى ضوء المادة 11 فإن محافظ القاهرة لديه السلطة لحل مشكلة قصر برسوم باشا بإصدار قرار بمنع الهدم بالتعاون مع رئيس جهاز التنسيق الحضارى فى حال مخاطبة الورثة الجهاز بشكل رسمى لدراسة الأزمة وإيجاد الحل للحفاظ على القصر.