معالجة الفجوات وتحقيق التنمية| أهم أهداف مبادرة حياة كريمة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، إن مبادرة حياة كريمة تم إطلاقها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير ركائز التنمية الإقليمية المتوازنة، وإحداث أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي واسع النطاق.
وأضافت د.هالة السعيد، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنمويا إلى الأفضل، والارتقاء بكافة الجوانب المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة.
وأضافت السعيد أنه لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من المبادرة خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، تم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التي تغطيها المبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة في الدولة من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي 2017/ 2018 ، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والذي يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية ، وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.
وأوضحت السعيد أن المرحلة الأولى من المبادرة تم إطلاقها في يناير 2019 واستهدفت 375 قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية ، ونتج عنه تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى ، حيث تم الانتهاء من إنشاء 51 وحده صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت السعيد إلى أن المرحلة الثانية تستهدف كل قرى الريف المصري "4670 قرية يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر-57 مليون مواطن" ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه، وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة، وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضًا:«حياة كريمة»: تطوير الريف المصري سيعود بالنفع على حياة ملايين المصريين
وأكدت السعيد على أن الحكومة تحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة خصوصا فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جوده الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضا وتطلعات المواطنين، لافتة إلى أن نجاح مبادرة حياة كريمة قد تكلل بإدراجهذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية بالأمم المتحدة "، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية.