ننشر ملخص نتائج الحوار السياسي «العربي –الياباني» الثاني

عقد الحوار السياسي العربي الياباني الثاني افتراضيا عبر الإنترنت، بحضور وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، نيابة عن حكومة اليابان، بمشاركة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر ر.
اقرأ أيضًا: أبو الغيط: 108 مليارات دولار أمريكي حجم التعاون العربي والياباني في 2019
حضر اللقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمشاركة 21 وزير من وزراء خارجية الدول والمناطق الأعضاء في جامعة الدول العربية وغيرهم.
الجلسة الافتتاحية
تطرق الوزير موتيجي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، والتحول في توازن القوى بالمجتمع الدولي، مصرحا بأن تبادل الآراء بصراحة ووضوح بين اليابان والدول العربية التي عمدت إلى تبني رعاية علاقات صداقة ودية على مدى فترات طويلة، في غاية الأهمية، خاصة في ظل زيادة عدم الاستقرار وعدم الشفافية والاضطراب في الوضع الدولي.
أكد وزير الخارجية الياباني على رغبة بلاده في تعميق التزامها تجاه الشرق الأوسط في المجال السياسي أيضًا وتعميق تعاونها للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه على أساس من القوانين والقواعد.
وفيما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط، وبعد تأكيد وزير الخارجية الياباني على أن موقف اليابان من دعم حل الدولتين ثابت ولم يتغير، صرح الوزير بأن اليابان ستواصل جهودها لربط الحركات الإيجابية الأخيرة بالحوار المباشر بين الأطراف المعنية، وبالتالي لدفع عملية السلام قدما.
كما أعرب عن قلقه من استمرار حالة التوتر الشديدة في المنطقة فيما يتعلق بإيران، مؤكدا على أنه سيواصل الجهود الدبلوماسية من أجل التخفيف من حالة التوتر والعمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط.
وبعد أن تطرق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أوجه التعاون المختلفة بين اليابان والدول العربية، تناولا الحديث عن الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية.
الجلسة الرئيسية
فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تناول الوزير موتيجي بالشرح الدعم المقدم من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، بما في ذلك المتعلق منها بفيروس كورونا المستجد تجاه الدول العربية بناء على فكرة الأمن البشري، والحالات التي كان دعم اليابان خلالها حتى الآن مفيدًا فيما يتعلق بالإجراءات المضادة لكورونا. وفيما يتعلق باللقاحات، صرح بأنه من الضروري تفعيل واستخدام إطار دولي لضمان الوصول والإمداد العادل للقاحات، بما في ذلك إلى البلدان النامية. وردًا على ذلك، أشار الحضور إلى ضرورة التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بالأمن في البحار والمحيطات، أوضح الوزير موتيجي أن منطقة الشرق الأوسط، تُعد كنزًا لمخزون مصادر الطاقة وتقع في وسط طريق التجارة البحرية من جنوب وشرق آسيا إلى إفريقيا، وشدد على ضرورة الحفاظ على نظام حر ومفتوح في منطقة الشرق الأوسط، التي تدعم ازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر البحار والمحيطات.
وردًا على ذلك، كانت هناك تصريحات من العديد من الحضور تشير إلى أهمية النظام البحري القائم على أساس سيادة القانون والقوانين الدولية، وأهمية أمن الطاقة وغيرها، وإلى دعمهم للمبادئ الواردة في رؤية "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP)".
وفيما يتعلق بالوضع في شرق آسيا، أدان الوزير موتيجي بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية الأسبوع الماضي، ودعا إلى التعاون في التعامل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا الاختطاف وغيرها.
كما أعرب الوزير موتيجي عن قلقه الشديد إزاء المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، بما في ذلك قانون خفر السواحل الصيني.
الجلسة الختامية
وفي النهاية، أعرب الوزير موتيجي عن رغبته في مواصلة التعاون مع الدول العربية لتعزيز علاقات استراتيجية وشمولية أكثر، وعلى عدة مستويات.