قالت رئاسة الجمهورية، السبت 29 سبتمبر إنها ترفض ترك أو تهجير أي مواطن مصري لمنزله على أي بقعة على أرض مصر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة د.ياسر على أن الرئيس محمد مرسى لا يسمح بما حدث لأن الجميع مواطنين مصريين لهم كامل الحق في البقاء بمنازلهم وتوفير كافة الحماية والأمن لهم وجميع المواطنين لهم أسهم متساوية في الوطن . وأكد المتحدث أن الرئيس مرسى في برنامجه الرئاسي كان واضحا جدا عندما طالب بإلغاء كل أشكال التمييز ضد أي مواطن مصري سواء كان قبطي أو إمراءة والرئيس يأخذ هذا بكامل الاهتمام وخصوصا ما يتعلق بأشكال التمييز ضد أي مواطن مصري . وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس منذ اللحظة الأولى أعطى توجيهاته لمحافظ شمال سيناء اللواء سيد عبد الفتاح حرحور بتوفير كافة الحماية لأي مواطن في هذه الأحداث موضحا أنه كما علمت الرئاسة فإن أحد أصحاب المحلات الأقباط تم إطلاق النار أمام المحل الخاص به بمنطقة رفح مما تسبب في حدوث بعض المخاوف بصورة احترازية ووفرت الكنيسة في العريش لهم مأوى لعدد من الأسر . وأكد ياسر على أن هذه الأسر المسيحية في سبيلها للعودة إلى منازلها خلال الساعات القادمة، مضيفا أن المشكلات تحدث كما أكد الرئيس من قبل بين مسلمين ومسلمين ومسيحيين ومسيحيين ولكن عندما تبدأ أي مشاكل بين مسلمين ومسيحيين تبدأ بعض المشاكل والمخاوف لدى البعض . وقال ياسر على أن هذه المخاوف لابد أن نقطع جذورها تماما وتوفير كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لكل مواطن مصري وبصفة خاصة في سيناء مشيرا إلى أن العمل يتم على قدم وساق في سيناء . وأوضح أن وجود بعض الخروقات الأمنية خصوصا فيما يتعلق بموضوع السلاح لا يعانى منه المسحيين فقط ولكن كل أبناء الشعب المصري مؤكدا أن هذا سيتنهى قريبا لأن العمليات العسكرية التي تدور في سيناء هدفها ورؤيتها إعادة القضاء على كل البؤر الإجرامية في سيناء وإعادة فرض القانون ونزع السلاح في قطعة مهمة من أرض مصر وهى سيناء . وكان قد هجرت 9 أسر مسيحية مدينة رفح، وانتقلت للعيش إلى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، استجابة لحالة من القلق انتابت الأسر المسيحية بعد واقعة إطلاق النار على محل تاجر مسيحي في رفح.