الشيوخ يوافق على تعديل قانون جودة التعليم ليسري على مراكز التدريب المهني

وافق مجلس الشيوخ في جلستة العامة المنعقدة الأن، على اقتراح مقدم من النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ونص المقترح على أن تسري أحكام القانون المرافق على مؤسسات التعليم الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها، وبذلك تم تغير اسم مشروع القانون ذاته ليصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع انواعها.
اقرأ أيضاً |
الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون جودة التعليم الفني
كان المجلس قد وافق على مواد الإصدار وعددها 4 مواد، كما وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني .
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويتضمن مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
وأكد تقرير اللجنة أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفني والتقني حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعى لانشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيا مستقلا يضطلع بهذه المهام.
وأشار التقرير إلى أن قضية تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تحتل مكانا بارزا فى أولويات الحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة في أسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك تاتي أهمية الدعوة لانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.