الرئيس اللبناني يوجه بإزالة المواد الخطرة المخزنة داخل ميناء بيروت البحري

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة المباشرة بأسرع وقت ممكن في عملية إزالة الركام والمواد الخطرة الناتجة عن الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، والتي من الممكن أن تشكل خطرا على السلامة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤس "عون"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للبحث في أوضاع ميناء بيروت البحري، بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار.
ونقل وزير الأشغال عن الرئيس اللبناني أنه أعطى موافقته المبدئية لتخصيص جزء من قرض سيقدمه البنك الدولي، لتمويل عملية إزالة 52 مستوعبا جرى تجهيزها بصورة تقنية منذ أكثر من شهر لاحتواء مواد خطرة داخل ميناء بيروت البحري وبعض المنشآت النفطية.
وقال الوزير نجار إن عملية إعادة بناء ميناء بيروت البحري تحتاج إلى وضع مخطط توجيهي ودراسة للتجهيزات والإنشاءات، وقوانين جديدة تراعي إدارة الميناء في المستقبل، مشيرا إلى أن جميع هذه الأمور تتطلب تشكيل حكومة جديدة فاعلة.
وأضاف: "طلبنا إعادة تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لكي نتمكن من تمويل عملية إزالة هذه المستوعبات من الميناء ومن المنشآت النفطية وغيرها، وطلبت أن يخصص جزء من المبلغ المحدد لوزارة الاشغال لإزالة الركام والذي قد يشكل خطرا لا سيما في فصل الصيف لأنه يحتوي على مواد عديدة مختلطة بعضها ببعض، وهناك شركة فرنسية تقوم بدراسة لإزالة هذا الركام".
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.