مشروعات ضخمة أنجزتها الحكومة فى مجال الميكنة الرقمية وتحديث البنية التحتية المعلوماتية تسابق بها الزمن لتتحول إلى حكومة ذكية تقدم كل خدماتها للمواطنين إلكترونياً لتكون ثورة حقيقية ضد البيروقراطية والتعاملات الورقية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي. وشرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ رؤية «مصر الرقمية»، التى تعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، وذلك فى ضوء خطة الدولة التى تستهدف التركيز على تقديم الخدمات الحكومية الرقمية خلال المرحلة المقبلة، كل ذلك جعل مصر تتقدم 55 مركزاً فى الترتيب العالمى فى «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» لتصل من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة فى مجال التكنولوجيا والرقمنة. تحديث البنية التحتية لم يقتصر فقط على المدن الكبرى بل شمل جميع المحافظات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى خطة تعميم جميع الخدمات الحكومية المميكنة على مستوى الجمهورية، والعمل فى ملف التحول الرقمى تحت مظلة «مصر الرقمية»، التى يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيا، بما يسهم فى تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين. رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، وجه بتدبير الاحتياجات المالية التى تتطلبها خطة استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية المعلوماتية المهمة، والتى تتواكب مع الظروف الراهنة للاعتماد على شبكة الإنترنت، سواء فى التعليم عن بعد أو التدريب. وتقوم الحكومة بتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى، هذه المنظومة قادرة على متابعة أى تنمية تحدث فى كل محافظة على أرض مصر، والحرص على أن تعمل كل جهة أو وزارة على الاستفادة من هذه المنظومة وإمكاناتها، كما يتم إنشاء وحدة مصغرة فى كل وزارة ومحافظة بهدف التنسيق مع الإدارة المركزية للمنظومة وتحديث جميع البيانات أولا بأول. هذا المشروع يسهم فى تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها، ومتابعة مشروعات الدولة المختلفة، وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية، وكذا رصد أى مخالفة تحدث فى أى محافظة كما أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق مجموعة من النتائج المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها مُتابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة وأصولها، وحُسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، والتوصل الى نظام تخطيط قومى متكامل يسهم فى توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن استرداد حُقوق الدولة من رصد المُخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.. كما أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة ، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية. هذه الأهداف المرجوة تتحقق من خلال منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين البيانات المتاحة والتطبيقات التخصصية المختلفة لكل وزارة فى إطار قياسى موحد للمعلومات الجغرافية، بهدف إتاحتها لكافة الجهات وبما يخدم منظومة التخطيط المصرية ودعم متخذ القرار لتنفيذ رؤية مصر 2030. وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة هى أول المدن التى تضمنها مشروع الدولة لتأسيس المدن الذكية فى مصر، وذلك رفقة العديد من المدن الأخرى مثل «مدينة العلمين الجديدة، ومدينة بورسعيد الجديدة». وتقوم فكرة تأسيس العاصمة الإدارية على تقنيات ذكية منذ البداية، من أول تخطيط المدينة وأحيائها والبنية الأساسية وتخطيط الشوارع والمواصلات والخدمات بصورة مميكنة بالكامل ومترابطة، وهذا يعنى أن كل الخدمات من فواتير كهرباء وماء وغاز سيتم رصدها وتحصيلها عن بعد. وستدار الشوارع بأنظمة مرور ذكية تعمل آلياً، وخدمات إدارة الأمن المتطورة واستخدام التشغيل الآلى فى المكاتب والمنازل، وهذا يعنى أن كل مكونات المدينة بدايةً من أعمدة الإضاءة وحتى أنظمة رى الحدائق العامة ستكون متصلة بالإنترنت. وطبقًا للمميزات التى باتت تتمتع بها العاصمة الإدارية الجديدة، فهى ستكون قِبلة لكل المستثمرين لضمان الربح بها، وكذلك لامتلاكها قدرة تنافسية لباقى المدن الذكية على مستوى العالم، إذ إنها تحتل المركز ال12 بين المدن الذكية فى العالم، فضلاً عن أنها تعد أول مدينة ذكية متكاملة فى الشرق الأوسط. كما اتبعت الحكومة منذ البداية فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتمثلة فى إنشاء شبكة نقل ذكية ومتكاملة وتأسيس بنية تحتية رقمية موحدة وإنشاء شبكة من المرافق الذكية ومركز لإدارة وتشغيل المدينة إلكترونيًا. ويركز نظام التشغيل فى العاصمة الإدارية على أن تكون صديقة للبيئة بتمتعها بمساحات شاسعة خضراء سواء داخلها أو حولها من خلال حزام أخضر يمثل 10% من مساحتها. وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر«Roland Berger»، أن مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020؛ حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال. كما اختار مجلس الوزراء العرب للاتصالات العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية فى الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتى تعتبر الأولى من نوعها فى المنطقة.
