الخارجية الفلسطينية: السياسة الإسرائيلية تهدف إلى سرقة أراضينا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات المشروع الاستعماري الإسرائيلي الإحلالي في أرض فلسطين، معتبرًا إياه التحدي الأبرز للمجتمع الدولي وشرعياته وقراراتها، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء، التي تشارك حاليًا في الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان التي يقع على عاتقها مسؤولية متابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ومساءلة قادة الاحتلال عن تلك الانتهاكات.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن التجاهل الدولي غير المسؤول لاستمرار الاستيطان وتصعيده، وعمليات الضم وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وطرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من عموم المناطق المصنفة "ج" يعزز لدى دولة الاحتلال الشعور بالحماية من المساءلة والمحاسبة.
وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، "رصدت تقارير هيئات ومنظمات ومراكز دولية وإسرائيلية ومحلية بما فيها تقارير «اوتشا» التصعيد الاستيطاني، الذي لا زال يتفشى وينتشر في الأرض الفلسطينية المحتلة والارتفاع الكبير الذي شهدته الأعوام الماضية في أعداد المستوطنين، والذي ترافق في الوقت ذاته مع تصعيد في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين وطردهم، وتخريب مقومات وجودهم الحياتية والاقتصادية في عموم المناطق المصنفة «ج»".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ذلك سياسة إسرائيلية ثابتة ومتواصلة تهدف إلى سرقة الأرض الفلسطينية، وضمها بالتدريج وأسرلتها بقوانين وأوامر عسكرية عنصرية تصب جميعها في مصلحة الاستيطان وتعميقه على حساب أرض فلسطين.
وأضاف البيان: "يومًا بعد يوم تتصاعد عمليات الهدم والإخطارات بالهدم كما حصل مؤخرًا في الولجه شمال بيت لحم، وكما هو الحال في هدم منزل ومخازن في قرية عين شبلي شرق نابلس، وإخطارات هدم بالجملة في قرية الجيب شمال القدس ولعشرات المنازل في سلوان، ذلك وسط تصعيد ملحوظ باعتداءات مليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث في طردهم لمزارع من أرضه في بلدة النبي صالح، واعتداءاتهم المتواصلة على المزارعين في واد قانا".
وتابع البيان: "تسخر دولة الاحتلال إمكانياتها وأجزاء مهمة من ميزانيات وزاراتها ومؤسساتها لتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتقدم أشكالًا عدة من الامتيازات والإغراءات للإسرائيليين خاصة الأزواج الشابة لتشجيعها على السكن في المستوطنات أو لبناء المزيد من المصانع والمناطق الصناعية في الضفة الغربية المحتلة، والنتيجة أن دولة الاحتلال ماضية في ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وأسرلتها، وماضية في إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، متصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية".